المستثنى منه منفيا تاما ، لكن النصب جائز حينئذ (١) اتفاقا وإن لم يبلغ رتبة الرفع ، قال ابن هشام (٢) : النصب عربي جيد. فقد قرئ به (٣) في السبع «ما فعلوه إلّا قليلا» (وَلٰا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ).

فالأولى في توجيه عدم لزوم شي‌ء في المسألة (٤) أن يقال ـ على تقدير النصب ـ : يحتمل كونه (٥) على الاستثناء (٦) من المنفي (٧) فيكون اقرارا بتسعين ، وكونه (٨) من المثبت (٩) ، والنفي موجه إلى مجموع الجملة فلا يكون اقرارا بشي‌ء ، فلا يلزمه شي‌ء ، لقيام (١٠) الاحتمال (١١) واشتراك مدلول اللفظ (١٢) لغة ، مع أن حمله (١٣) على المعنى الثاني (١٤) مع جواز الأول (١٥) خلاف الظاهر ، والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الأول (١٦) ، وخلافه (١٧) يحتاج إلى تكلف (١٨) لا يتبادر من

______________________________________________________

(١) أي حين كون المستثنى منه منفيا تاما.

(٢) في كتابه (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك).

(٣) أي في توجيه عدم الإقرار كما ذهب إليه المشهور عند نصب المستثنى ، والمستثنى منه منفي تام.

(٤) بالنصب.

(٥) كون المستثنى.

(٦) خبر لقوله (كونه).

(٧) فيكون النفي داخلا على المستثنى منه فقط.

(٨) أي ويحتمل كونه ، والضمير فيه راجع إلى المستثنى.

(٩) ويكون النفي داخلا على المستثنى منه والمستثنى.

(١٠) تعليل لعدم لزوم شي‌ء على القائل بالجملة السابقة عند نصب المستثنى.

(١١) أي احتمال كون النفي داخلا على المجموع فلا يكون إقرارا.

(١٢) والمراد به لفظ المستثنى المنصوب فيحتمل أن يكون إقرارا ويحتمل عدمه ، ومع الاشتراك لا يحمل على أحد معنييه إلا مع القرينة ، وهي مفقودة.

(١٣) أي حمل المستثنى.

(١٤) وهو كون النفي داخلا على مجموع المستثنى منه والمستثنى.

(١٥) وهو كون النفي داخلا على المستثنى منه فقط.

(١٦) وهو كون النفي داخلا على المستثنى منه فقط.

(١٧) أي وخلاف الأول.

(١٨) بجعل النفي داخلا على المجموع.