حدث يوجب نقض العهد ، وبذلك يكون قد أصبح شريكا في هذا الأمر ، خصوصا وأنه قد اتخذ سبيل المكر بالنبي «صلىاللهعليهوآله» وعمل على خديعته. فهو إن كان لم يبدأ بالغدر ، ولكنه قد حمى الغدرة الفجرة ، المستحلين لحرم الله ، والقتلة لعباد الله.
الخيارات العادلة :
وعن الخيارات التي وضعها رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أمام ناقضي العهد نقول :
ألف : إن الخيار الأول هو : أن يدوا قتلى خزاعة. فإن ذلك من أوليات الحقوق الثابتة والمعترف بها لمن يعانون من عدوان كهذا ، حتى في المجتمع الجاهلي. بل إن القتل حين يكون عدوانيا ، وعن سابق عمد وإصرار ، لا يكتفى معه بالمطالبة بالدية ، بل يرتقي الأمر إلى المطالبة بالقصاص من القاتل .. فكيف إذا كانت هناك عهود ومواثيق لا بد من مراعاتها والوفاء بها؟!
فالمطالبة بالدية يمثل إرفاقا كبيرا ، وتبرعا بالعفو عن جرم كبير وخطير ، يراد محاصرة آثاره ، ومنعه من التوسع والانتشار ، لو أريد الإصرار على خيار القصاص أو أريد الاستفادة من حق إسقاط الالتزامات ، واعتبار العهد في حكم المنتهي ..
ب : والخيار الثاني هو : إفساح المجال أمام العدالة لتأخذ مجراها ، وذلك بالتخلي عن الحلف مع أولئك المعتدين والمجرمين ، لينالوا جزاءهم ..
وهو خيار متوافق مع سنة العدل والإنصاف ، ومشوب بالرفق والإحسان لقريش أيضا ، من حيث إنه يظهر تصديقها فيما تدّعيه ، ويغض