الصفحه ٢٢ :
وممّا ذكرنا يظهر
فساد توهّم : أنّه إذا عملنا بدليل حجّيّة الأمارة فيهما وقلنا بأنّ الخبرين
معتبران
الصفحه ٣٠ : بالتبعيض في تعارض الأخبار
وهذا النحو غير
ممكن في الأخبار ؛ لأنّ مضمون خبر العادل ـ أعني : صدور هذا
الصفحه ١٤٧ : المتعارضين. فنقول :
صور مخالفة ظاهر الكتاب
إنّ ظاهر الكتاب
إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو
الصفحه ٣٤ :
وأمّا إذا كان
لفظا ؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ؛ لأنّه يدلّ على وجوب
العمل
الصفحه ١١٠ : الذهب والفضّة فيتعيّن ، وإنّما صرنا إلى التخصيص في الأوّل لتعيّنه على كلّ
تقدير.
فإن قيل : إذا كان
الصفحه ٧٣ : وجلّ فردّوه» ، وقوله
عليهالسلام : «دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم» ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ١٩١ :
فإذا كان هؤلاء
القوم من اليهود والنصارى ...
عن الصادق عليهالسلام
١ / ٣٠٢
فإن
الصفحه ١٩٢ :
٣ / ١٦٨
قل : لا آله
إلاّ الله
عن الصادق عليهالسلام
٢ / ٣٨
قوم كانوا
الصفحه ١٦ :
وإن كان المخصّص
ظنّيا معتبرا كان حاكما على الأصل ؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ جعل احتمال مخالفة
مؤدّاه
الصفحه ٧٨ : إليه.
ومنها : قوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) ، دلّ على أنّه
إذا دار الأمر بين
الصفحه ٨٤ : كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من
الوجوه وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا
الصفحه ١١١ : ؛ لأنّ التعارض بين العقد السلبيّ من الاولى والعقد الإيجابيّ من الثانية ،
إلاّ أنّ الأوّل عامّ والثاني
الصفحه ١٢ : عالما بحكم العصير (٣) ، فلا يقتضي
الأصل حلّيته ؛ لأنّه إنّما اقتضى حلّية مجهول الحكم ، فالحكم بالحرمة
الصفحه ٢٦ : إذا
تعبّدنا (٢) بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.
نعم ، الفرق بينه
وبين القسم الثاني
الصفحه ٣٣ : : الاحتياط ، أو التخيير ، أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق
لأحدهما دون المخالف لهما ؛ لأنّه معنى تساقطهما