[القسم الثاني](١)

وأمّا القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلا المورد عن الخبرين (٢) ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين :

الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين.

والثاني : ما لا يكون كذلك.

فمن القسم الأوّل : الكتاب والسنّة ، والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار.

واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين :

أحدهما : أنّ الكتاب دليل مستقلّ ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.

ثانيهما : أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنّك به معه؟! (٣) انتهى.

وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي ، سواء قلنا بحجّيّته مع معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجّيّته ، فلا يتوهّم التنافي بين دليليه.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ت) : «الخبر».

(٣) المعارج : ١٥٤.