الصفحه ٩١ : باستحباب الوضوء
فليس له مستند ظاهر ، لأنّ تأويل كلامهم لم يثبت حجّيته إلاّ إذا فهم من الخارج
إرادته
الصفحه ٢٣ : دلالته (٤) ، وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده ، وهما حاكمان (٥) على ظهوره ؛ لأنّ من
الصفحه ٩٢ : كلامهم لم يثبت حجّيّته إلاّ
إذا فهم من الخارج إرادته؟
فإن بنى على طرح
ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء وعدم
الصفحه ١٢٦ : : بأنّ احتمال التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب (١).
ففيه ـ مع إشعاره
بتسليم ما ذكره المحقّق ، من معارضة
الصفحه ١٣٢ : كان ممّا ينكر ظاهره (٣) ، حتّى إذا قال للنهار : إنّه ليل ، ولليل : إنّه نهار (٤) ، معلّلا ذلك بأنّه
الصفحه ١٩٦ :
لأنّك كنت على
يقين من طهارتك فشككت
مضمرة
٣ / ٥٨ ، ١٠٩ ،
١٦٧
لأنّه زاد في
فرض
الصفحه ١٥٧ : أدلّة تقديم الحظر فيها ـ : إطلاق كلامهم فيها ، وعدم ظهور التخصيص في
كلماتهم ؛ ولذا اختار بعض سادة
الصفحه ٩٠ : (١) ، مثل : صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك ؛ لأنّ
العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك
الصفحه ١٧٨ : عليّ عليهالسلام
٣ / ٣٤٩
إذا استيقن أنّه
زاد في المكتوبة ...
عن الباقر
الصفحه ٦٤ :
الصادق عليهالسلام :
«إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله
الصفحه ٢٠٠ :
من زاد في صلاته
فعليه الإعادة
عن الصادق عليهالسلام
٢ / ٣٨٢
من سرّح لحيته
الصفحه ٢٠١ : المؤمنين عليهالسلام
...
٢ / ٤١٣
نعم ، أنّه إذا
انقضت عدّتها فهو معذور
عن
الصفحه ١٨٨ :
خذ بما خالف
القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه
عن الكاظم عليهالسلام
٤ / ٦٤
خذ
الصفحه ١٨٩ : ،
١٤٦ ٤ / ٧٨ ، ١٤٢ ، ١٥٤ ، ١٥٦
دعوا ما وافق
القوم فإنّ الرشد في خلافهم
عن الرضا
الصفحه ٤٩ :
ولا يندفع هذا
الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ؛ لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من
المتعارضين