الثالث

أنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار.

واخرى : من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرّح به في بعض الأخبار (١). لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب ، من كون الخبر مستندا للفتوى.

وثالثة : من حيث عملهم ، ويشير إليه قوله عليه‌السلام في المقبولة المتقدّمة (٢) : «ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم».

ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروعه ، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم (٣).

وعرفت سابقا (٤) قوّة احتمال إرادة (٥) التفرّع على قواعدهم الفاسدة ، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض ، كما يدلّ عليه عموم الموصول.

__________________

(١) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدّمين في الصفحة ٦٤.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٧.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٢٣.

(٤) راجع الصفحة ١٢٤.

(٥) «إرادة» من (ت) و (ه).