المقام الثاني

في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين ، وهي أخبار :

الأوّل : ما رواه المشايخ الثلاثة (١) بإسنادهم عن (٢) عمر بن حنظلة :

«قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟

قال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ؛ لأنّه أخذ (٣) بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(٤).

قلت : فكيف يصنعان؟

قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (٥) منه ، فإنّما بحكم الله

__________________

(١) وهم الكليني والصدوق والشيخ قدّس الله أسرارهم.

(٢) في (ر) بدل «عن» : «إلى».

(٣) في (ص) و (ظ) والكافي : «أخذه».

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) في المصادر : «فلم يقبله».