الصفحه ٩٤ : مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون
التزام وجود شيء زائد عليهما.
نعم
الصفحه ١١١ : أخصّ مطلقا من العدول ، فيخصّص
العدول بغير علمائهم ، والسرّ في ذلك واضح ؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم
الصفحه ١١٢ : جهة الدلالة لبعضها على بعض.
والغرض من إطالة
الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة
الصفحه ١٥٠ : من الأخبار العلاجيّة على تقديم بعض
المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة (٢) ، بل وفي غيرها
الصفحه ٣٤٣ :
الثاني : في التراجيح........................................................ ٤٧
الأخبار
العلاجيّة
الصفحه ١٢٢ : .
ويشهد لهذا
الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليهالسلام في مرسلة داود بن الحصين : «إنّ من وافقنا خالف
الصفحه ١٢٩ : أحيانا ، لكنّه نادر جدّا ، فلا يصار إليه في جلّ الأخبار المتخالفة (٣) ، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله
الصفحه ١٤٢ :
، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : «لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (٣) ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ١٥٤ :
الناقل ، بل حكي
هذا القول عن جمهور الاصوليّين (١) ، معلّلين ذلك : بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع
الصفحه ١٥٦ :
الإباحة ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) ، أو على أصالة الحظر ، مثل قوله : «دع
الصفحه ٢٦ :
الجمع بتخصيص
أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. ومثل قوله : «اغتسل يوم الجمعة» ، بناء على أنّ
ظاهر
الصفحه ٥٤ : في العرف. ومحلّ النزاع في غير ذلك.
ضعف القول بعدم
وجوب الترجيح وضعف دليله
وكيف كان
الصفحه ٧٣ : وجلّ فردّوه» ، وقوله
عليهالسلام : «دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم» ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٧٤ : المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.
وقوله : «ولا نعلم
من ذلك إلاّ أقلّه» ، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة
الصفحه ٧٨ : أبعد عن الباطل من الآخر ، وإن لم
يكن عليه أمارة المطابقة ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : «ما جاءكم