هذا الامتياز ثلاث شركات الأولى شركة وطنية وعلى رأسها كريم أفندي بالي والثانية شركة بلجيكية والثالثة شركة المشاريع الفرنسية. وقدمت كل من هذه الشركات شروطا تختلف عن الأخرى. وبما أن شركة كريم أفندي بالي الوطنية لم تقدم الضمان اللازم لم تنجح بطلبها. وبعد ذلك تألفت لجنة لدرس الشروط المقدمة ووضع تقرير فيها. وعقبى مذاكرة طويلة رأت هذه اللجنة أن الشروط المقدمة من الشركتين المذكورتين لا توافق مصلحة البلدية ، وعلى ذلك نظمت شروطا خاصة مقتبسة من شروط الامتيازات القديمة الممنوحة من الدولة العثمانية لشركات كهربائية أخرى ، ومن الشروط التي قدمتها الشركتان المار ذكرهما ، وقد طلبت اللجنة في تقريرها إعلان ذلك ودعوة الشركات للمناقصة فلم يتقدم أحد.

وفي سنة ١٩٢٤ عرض على بلدية حلب مشروع امتياز جديد من شركة المشاريع الفرنسية لا يختلف كثيرا عن مشروعها الذي قدمته للمرة الأولى وطلبت المصادقة عليه وأخيرا تمكنت البلدية من تحديد الضمانة غير المحدودة والمطلوبة من الشركة عن الخسارة مسانهة بمبلغ ٢٠ ألف ليرة سورية ورقا. أي تكون الخسارة التي تقع بأكثر من هذا المبلغ المحدد على الشركة. وأهم الشروط في هذا الامتياز أن مدته سبعون سنة. وأن التعرفة تعين سنويا بعد إجراء حساب الدخل والخرج والفائدة والاستهلاك. وأن جميع الأرض والمقالع اللازمة للإنشاء والتأسيس تشتريها البلدية على حسابها الخاص وتسلمها للشركة ، وأن الخسارة إذا تجاوزت العشرين ألف ليرة سورية ورقا تكون على البلدية. وكذلك تقسم الأرباح ٣٥ في المئة للبلدية وما بقي للشركة. وللمفوضية العليا حق التفتيش والفسخ ، ويكون جميع مأموري الشركة من السوريين ما عدا الإخصائيين الفنيين. وتحل الاختلافات التي تحدث بواسطة التحكيم. كما أن الشركة مضطرة أن تدرس على حساب البلدية مشروع جلب الماء إلى حلب خلال خمس سنين على الأكثر ثم تقدمه للبلدية ، حتى إذا وافقها تمنح الشركة المذكورة امتيازه وتكره الشركة على أخذ هذا الامتياز. وقد بدأت الشركة بالعمل أوائل سنة ١٩٢٦ وأنجزت حتى الآن من الأشغال بناء الإدارة والمستودع وتركيب الآلات. وقد قلعت بلاط الطريق القديم