وجهان : أحدهما) أن معناه (ما الذي) (١) على أن يكون (ذا) بمعنى (٢) الذي ، فيكون التقدير : أي شيء الذي صنعت؟ أي : صنعته.
ف : (ما) : مبتدأ وما بعده خبره أو بالعكس (و) حينئذ (جوابه رفع) أي : مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف كما إذا قلت : الإكرام أي : الذي صنعته الإكرام ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كون كل منهما جملة اسمية (٣).
(و) الوجه (الآخر) أن معناه (أي شيء) وهاهنا عبارتان أحداهما أن (ماذا) بكمالها بمعنى : أي شيء و (ذا) زائدة والظاهران مؤداهما واحد.
فإن معنى قولهم : إنها بكمالها بمعنى (أي شيء) (و) حينئذ (٤) (جوابه نصب) أي : منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف (٥) ، كما إذا قلت : (الإكرام) ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كون كل منهما جملة فعلية ويجوز في الأول (٦) نصب الجواب بتقدير الفعل المذكور وفي الثاني رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف.
ولم يعتبره المصنف لفوات المطابقة بين السؤال والجواب.
__________________
(١) أن يكون ذا بمعنى الذي لكون ما للاستفهام وصنعت صلتها والعائد محذوف فيكون التقدير ما الذي صنعت.
(٢) ولقائل أن يمنع مجيء ذا موصولة ويحكم في نحو ماذا صنعت بزيادتها أن قلت : رفع الجواب ورفع البدل عما يدل على أن الجملة الاسمية قلنا جاز أن يكون ما مبتدأ وذا مزيدة والفعل خبرا لما بتقدير العائد وفيه أن حرف الضمير من خبر المبتدأ قليل دون صلة الموصول. (لاري).
(٣) يؤيده أن ما نقلناه من الرضي من أن ذا موصولة أو زائدة. (لاري).
(٤) قال وحينئذ نصب هذا إذا كان بعد ذا فعل ناصب لما قبله أو مشتغل عنه بضمير أو متعلقه أما إذا لم يكن كذلك نحو ماذا عرض عليهم وماذا فلهم فالرفع لازم سواء جعلت ذا موصولة زائدة. (عبد الغفور).
(٥) إذا لم يقدر في صنعت ضمير منصوب للمفعولية أما لو قدر ذلك فيكون من باب المضمر عامله على شريطة التفسير فيكون في التقدير ماذا صنعته. (خبيصي).
(٦) قوله : (ويجوز في الأول ... إلخ) فرفع الجواب في الأول ونصب الجواب في الثاني بطريق الأولى والحسن كما قالوا محافظة على مطابقة الجواب للسؤال لا على طريق الوجوب كما هو ظاهر عبارة المنن إلا أنه في منه يوافق ما قالوا. وجيه الدين ع أي الراجح من العبارتين هي الأولى.