فعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالصلة معناها الاصطلاحي ولا يلزم الدور (١).
وذكر العائد مع أنه مأخوذ في مفهوم الصلة (٢) الاصطلاحية تصريح بما علم ضمنا (٣) مبالغة في الاحتراز عن مثل : (إذ ، وحيث) (٤).
ولما كانت (٥) الصلة بمعنييها أعم بحسب المفهوم (٦) من أن تكون خبرية أو غير خبرية، ولا تكون بحسب الواقع إلا خبرية ، والعائد أعم من أن يكون ضميرا أو غيره.
وإذ كان ضميرا أعم من أن يكون للموصول أو لغيره ـ والواجب (٧) أن يكون ضميرا للموصول ـ عينهما بقوله : (وصلته) (٨) أي : صلة (٩) ما لا يتم جزءا إلا بصلة.
(جملة (١٠)
__________________
(١) إذ لم يعرف الصلة الاصطلاحية بما يتوقف على الموصول كما في التعريف السابق وهو جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على عائد إليه. (وجيه الدين).
(٢) لا يخفى أنه تكلف ومع ذلك يلزم أن يكون لا يتم جزأ لغوا لدخوله في مفهوم الصلة.
(٣) قوله : (إلا بصلة) فإن الصلة يتضمن ضميرا عائدا إليه.
(٤) أي : عن الأسماء التي التزم ذكر الجملة بعدها وليس موصول فإن ذكر العائد في هذه الجملة التي وقعت بعد إذ وحيث ليس بملتزم وبهذا حصل الفرق بينهما وبين الموصول. (عبد الله أفندي).
(٥) يعني ليس المقصود تعريف الصلة كما هو الظاهر السوق حتى يرد أن التعريف غير مانع لكونه تعريف بالأعم. (عصام).
(٦) وإن كانت متساوية بحسب التحقق ؛ لأن الصلة لم يتحقق في الواقع إلا بالوصف المقصود وإما بحسب المفهوم فهي أعم من أن يكون. (حاشية).
(٧) وإنما قال الشارح : (والواجب) ، اهتماما بشأن كون الضمير ضميرا للموصول ؛ لأنه متفق عليه ؛ بخلاف وجوب كون العائد ضمير ، لأنه مختلف فيه. (شرح).
(٨) وإنما لم يقل : ما لا يتم جزأ إلا بجملة خبرية حتى يستغنى عن قوله : وصلته جملة خبرية ثانيا احترازا عن استعمال المجاز في التعريف ؛ لأن إطلاق الجملة على صلة الألف واللام مجاز.
(٩) جعل الضمير راجعا إلى ما اعتبر الصلة بالقياس إليه لا إلى الموصول.
(١٠) وإنما لم تكن الصلة مفردا ؛ لأن المفرد في نفسه غير تام لاحتياجه إلى ما يضربه كلاما ولذا كان ناقصا لم يجعل متمما للناقص.
ـ قال : جملة خبرية إنما كان كذلك ؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له وذلك لا يتصور في الجملة وأما وقوع الجملة القسيمة صلة كقوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ)[النساء : ٧٢] فلأن الصلة هي جواب القسم وهو علة خبرية. (غفور).