الصفحه ٤٣٧ : بدون
ما علق عليه لم يكن المعلق عليه معلقا عليه ولذا ذهب الشافعي رحمهالله
وإيانا إلى أن التعليق بالشرط
الصفحه ٤٣٩ : بدون الفاعل وقيل أنه لم يعهد حذف المؤكد العامل مع بقاء
التأكيد. (فاضل محشي).
(٥) لأن المكسورة مع
الصفحه ١٥٦ :
(مكسورة) (١) لئلا تتوالى الفتحات في صورة الرفع ، وهي فتحو ما قبل
الألف التي الملحوق في حكم
الصفحه ١٦١ : : ذو ثلاثة أحرف لا الاصطلاحي وهو ما يكون حرفه الأصلية ثلاثة. (س).
(٢) لا بد من قيد آخر
وهو أن لا يكون
الصفحه ٢٠٠ : أشرف فيتبعه في حكمه. (حكيم).
(٣) استيناف أو
اعتراض أو عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل يجوز حذف
الصفحه ٢٢٦ : إضافته إلى نفسه.
(٥) لأن الإضافة
يقتضي المغايرة ؛ لأن المضاف والمضاف إليه متغايران ولذا حكم بخروجه عنهم
الصفحه ٢٣٤ : المساواة ؛ لأن الزيادة لا تكون بدون المساواة ؛ لأن الزيادة على الشيء ما
يساويه مع زيادة فيصح أن يقصد به
الصفحه ٢٥٩ : حكم
السين.
وعن نحو : (كاد
زيد يقوم) أن الأصل فيه الاسم ، وإنما عدل عن الأصل لما يجيء في باب أفعال
الصفحه ٢٦٩ : بوقوعه (٧) ، وما قبلها سب لما بعدها وهو مشكوك فيه ، لوجود حرف
الاستفهام فيلزم الحكم بوقوع المسبب مع الشك
الصفحه ٢٧٢ : الإنشاء المتقدم فلا بد من اشتراط ذلك
ليبعد عن توهم كون ما بعدها جملة معطوفة على الجملة السابقة. (وجيه
الصفحه ٣٠٢ : ثبوت الانفعال وتاء التفعلل فتوهم إذ
معنى التعدي وصول الفعل إلى المفعول وعدم التعدي انقطاعه عنه فلا بد
الصفحه ٣٤٣ : الماضي والمضارع عند ذلك القائل.
(٤) زاد هاهنا لأنه
لا يصح الحكم على النفي الداخل على كاد أنه في الماضي
الصفحه ٣٦٨ : ، بإدخال الباء
__________________
(١) وإنما حكم بأنها
بمعنى على لما في الكلام من الاستعلاء والموضوع
الصفحه ٤٤٠ :
وإنما قال (١) : (كالعوض) لأن الفعل المقدر لا بدّ له من مفسر (وأن)
لكونها دالة على معنى التحقيق
الصفحه ٦٥ :
(و) في (الصفة) (١) بدون الموصوف فلا يجوز في (ضربت زيدا العاقل) أن يخبر ب
: (الذي) عن (زيد) ، بدون