عمرو؟) أو (أجاءك إما زيد وإما عمرو؟) فإنه يصح (١) جوابهما ب : (لا) و (نعم) لأن المقصود (٢) بالسؤال أن أحدهما لا على التعيين جاءك (٣) أولا (٤).

وقد يجاب (٥) بنفي كليهما لاحتمال الخطأ في اعتقاد المتكلم بوجود أحدهما. فالمشار(٦) إليه ب : (ثمة) في الموضعين أمر واحد لكنه لما كان مشتملا على شرطين (٧) لصحة وقوع (أم) المتصلة فرع عليه باعتبار كل واحد منهما حكما آخر.

وجعلها إشارة في كل موضع إلى شرط آخر لا يخلو (٨) عن سماحة ، ولو اقتصر على قوله : (ومن ثمة لم يجز) في أول الكلام وعطف قوله : (كان جوابها بالتعيين) على

__________________

(١) قوله : (فإنه يصح) فيه إشارة إلى أنه تصح جوابه بالتعيين قال المصنف في شرح الكافية فإن أجيب بالتعيين فزيادة على السؤال ؛ لأنه لا يلزم من تعيين أحدهما ثبوت أحدهما فخص الجواب مع زيادة. (عبد الحكيم).

(٢) فالسؤال على أحد النسبة فيصح الجواب بنعم ولا لدلالتها على ثبوت النسبة أو نفيها. (ح).

(٣) أو لم يجيء فيجاب بأن أحدهما الأعلى التعيين جاء أو لم يجيء وهو معنى نعم. (وجيه الدين).

(٤) وإن قلت : في جوابه نعم يكون معناه أن أحدهما جاء لأعلى التعيين وإذا قلت : لا يكون معناه أن أحدهما لم يجيء بمعنى أنهما لم يجيئا. (محرم).

(٥) قوله : (وقد يجاب) يعني قد يكون المستفهم مخطئا في دعواه لثبوت أحد الأمرين بما لاح من استفهامه بالهمزة وأم فيقال له على سبيل التردد كما توهمه من وقوع أحدا لأمرين ويذكر بعد ذلك ما يرده إلى الصواب ففي كلا الأمرين ومنه أنه أخطأ في دعواه بثبوت أحدهما كما هو في قول ذي الرمة تقول عمرو مدرجي متروجا على بابها من عند أهلي وغاديا أدور وجه بالمصرام ذو خصومة مدرجي مصدر من أدرج الرجل أو المتزوج اسم الفاعل من نروح إذا ذهب في الزمن المسمى بالرواح وهو من زوال الشمس إلى الليل والزوجة منكوحة الرجل تقعد ذو روحة حبر مبتدأ محذوف أي : أنت ذو روجة بالمصرام ذو خصومة. (وجيه الدين).

(٦) أراد أن يعترض على المصنف بوقوع التكرار في كلامه مع ارتكابه على زعم منه فقال المشار إليه. (أيوبي).

(٧) قوله : (على شرطين) أحدهما أن يكون ما يليها أحد المستويين والآخر الهمزة والمفرع عليه عدم حوار التركيب المذكور والثاني لطلب التعيين والمفرع عليه كان جوابا لتعيين. (سيالكوني).

(٨) لأن المذكور سابقا حكم واحد لا حكمان حتى يشار لكل منهما استقلالا وفيه رد على الفاصل الهندي لكن فيه إن إعادة اسم الإشارة يقتضي أن يكون المشار إليه بالثاني غير الأول دفعا للتكرار. (حكيم).