(أو يكون العامل) أي : عامله (معنويا) (١) لامتناع اتصال اللفظ بالمعنى.

(أو) يكون عامله (حرفا والضمير) المعمول له (مرفوع) (٢) ؛ إذ الضمير المرفوع لا يتصل بالحرف ؛ لأنه خلاف لغتهم ، بخلاف المنصوب ، نحو : (إنني وإنك).

(أو بكونه) أي : كون الضمير (مسندا إليه) أي : إلى ذلك الضمير (٣) (صفة (٤) جرت على غير من هي) أي : تلك الصفة كائنة (له) فإنه لو لم ينفصل الضمير عن هذه الصفة لزم الالتباس في بعض الصور ، كما إذا قلت : (زيد عمرو ضاربه هو) فإنه لو

__________________

ـ احترز به عن نحو ضرب زيد إياك فإنه لا يجوز ذلك مع الفصل إذ لا غرض فيه ؛ لأن قولك : ضربك زيد بمعناه ثم اعترض عليه بأن التقديم يفيد الاهتمام فأجاب بأن تقديم المفعول لا يفيد ذلك بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام بل قيل : إن تقديم المفعول على الفعل يفيد كونه أعم.

(١) إذ لو حصل بغيره لم يتحقق تعذر الاتصال وذلك فيما يكون تابعا ما تأكيد نحو : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)[البقرة : ٣٥] ، أو بدلا كقولك بعد ذكر أخيك لقيت زيد إياه أو عطف نسق نحو جاء في زيد وأنت أو يقع بعد ألا وإنما أولى ما الغرض الشك من أول الأمر جاءني أنت أو زيد أو يكون ثاني مفعول باب أعطيت أو علمت. (وجيه الدين).

(٢) كالمبتدأ والخبر نحو أنا زيد ؛ لأن الشيء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس بملفوظ. (عافية).

(٣) لأن الضمير المرفوع لو اتصل بالحرف لوجب إسكانه إذا كان مفردا غائبا لوجوب ذلك مع اسكان الضمير في الحرف ممتنع لضعف عمل الحرف ولكونه على خلاف لغتهم على تقدير الإبراز كقولك زيد ما هو قائم على لغة أهل الحجاز ثم جعل الباقي من التكلم والمخاطب والمثنى على المفرد الغائب وأن لم يجب الاستكنان فيها اطراد الباب. (عافية شرح الكافية).

(٤) ويعنى بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونعني بالجري أن يكون نعتا نحو مررت بهذا رجل ضاربته هي أو حالا نحو قولك : جئتما في وجاءني زيد ضاربيه أنتما أو صلة نحو الضاربه أنت زيد أو خبرا نحو زيد هند ضاربها هو. (شيخ الرضي).

ـ مفعول ما لم يسم فاعله بقوله : (مسندا) ذكر عاملها لكون تأنيثها غير حقيقي مع وجود الفصل. (معرب).

ـ قوله : (صفة جرت ... إلخ) ليس المراد بالصفة هاهنا النعت النحوي بل المراد بالصفة المعنوية المفسرة بالمعنى القائم بالغير المفسرة عادل على ذات مهمة باعتبار المعنى هو المقصود.

ـ فإن قلت : لا حاجة إلى قوله : (أو بكونه صفة جرت ... إلخ) بعد قوله : (أو بالفصل لغرض ؛ لأن الفصل فيه لرفع الالتباس) قلت : يجب الفصل فيما لا يلتبس أيضا وبهذا ظهر وجه قوي لاختيار التمثيل بما لا يلتبس فيه وإنما قال صفة ؛ لأن الفعل الجاري على غير من هي له لا يجب فيه المنفصل بالاتفاق على ما في الرضي. (عصام).