(والمثنى) من اسم الفاعل ومما وضع منه للمبالغة (و) كذلك (المجموع) منهما مصححا كان أو مكسرا (مثله) أي : مثل : اسم الفاعل إذا كان مفردا في العمل وشروطه، لعدم (١) تطرق خلل إلى صيغته المفردة من حيث ذاتها بالحاق (٢) علامتي التثنية والجمع ، وتقول : (الزيدان ضاربان ، أو الزيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا) و (الزيدان الضاربان أو الزيدون الضاربون عمرا الآن أو غدا أو أمس) (٣)
(ويجوز حذف النون) أي : نون المثنى والمجموع ، (مع العمل) في معموله بنصبه على المفعولية (٤) بخلاف ما إذا كان مضافا إليه فإن حذفها واجب.
(و) مع (التعريف تخفيفا) مفعول له للحذف أي : يجوز حذفها لوجود هذهين الشرطين لقصد مجرد التخفيف لطول الصلة بها كقراءة من قرأ : (المقيمي الصلاة) بنصب (الصلاة) على المفعولية.
وأمّا على تقدير التنكير ، مثل : قوله تعالى : (لَذائِقُوا الْعَذابِ) [الصافات : ٣٨] بالنصب فحذفها ضعيف ؛ لأن اسم الفاعل لم يقع صلة اللام.
__________________
ـ بأنها كالزيادة التفصيلية يجعل الاسم بعيدا عن المشابهة بالفعل فكيف تكون جابرة من المشابهة وأجاب البركوي على رد العصام بأن الأصل في أفعل التفضيل الزيادة على الغير فملاحظة الغير هي التي بعدته عن المشابهة.
ـ بالفعل لعدم الملاحظة في الفعل فلم تعمل لفواتها وأما مجرد الزيادة والمبالغة في الحدث فمقرب لكونه بمنزلة التجدد وإلى هذا الخلاف أشار الشارح بقوله : (ناب مناب ما فات). (لمحرره رضا).
(١) قوله : (لعدم تطرق) لا يكفي ما ذكره بوجه عمل جمع المكسر إلا ن يعتبر معه قصدا اطراد اللباب قال الرضي : أما المثنى والجمع السلامة فظاهرة لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد من القراءة. (فاضل محشي).
(٢) قوله : (بإلحاق علامتي التثنية) وأما جمع المكسر فهو فرع الجمع السالم لكونه أشرف فيتبعه في حكمه. (حكيم).
(٣) استيناف أو اعتراض أو عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل يجوز حذف النون مع إضافة ويجوز مع العمل. (معرب).
(٤) يعني إطلاق العمل غير مستقيم ولا بد من تقييده بالنصب على المفعولية أن لا يحذف مع عمله رفع الفاعل ؛ لأن حذف استطالة الصلة بذكر المفعول. (عصام).