وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل إلى قوله : (بمعنى (١) الحدوث) كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظنا منهم أن الاشتقاق (لمن قام به) شامل لاسم التفضيل ولم ينتبهوا (٢) أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع ، كما علمت.
فليس اسم التفضيل موضوعا (لمن قام به) بل له مع الزيادة ، ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير يخرج من التعريف (٣) ، ولا يبعد أن يلتزم دلك ، ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصر ، وجعل (٤) أحكام صيغ المبالغة مثل : أحكام اسم الفاعل.
وفي (الترجمة (٥) الشريفة) ما معناه (٦) أن صيغة (٧) اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على (فاعل) ك : (ضارب) وقاتل ، وماش ، وآكل) كل ما اشتق من مصادر الثلاثي.
لمن قام به لا على هذه الصيغة فهو ليس باسم فاعل ، بل هو صفة مشبهة ، أو (أفعل) التفضيل ، أو صيغة مبالغة ، ك : (حسن وأحسن ومضراب).
__________________
(١) قوله : (بمعنى الحدوث) يرد عليه أن : اسم التفضيل قد يكون بمعنى الثبوت وقد يكون بمعنى الحدوث نحو : أحسن كذا في حواشي الهندية فلا يخرج به اسم التفضيل مطلقا. (وجيه).
(٢) أي : ذلك الظن فاسد ؛ لأنهم لم ينتبهوا لما هو معلوم وهو أن اشتقاق ... إلخ. (تكملة).
(٣) لأن فيه مبالغة كما يكون في اسم التفضيل زيادة على أصل الفعل. (لمحرره).
(٤) قوله : (وجعل أحكام صيغ المبالغة) فيه أن أحدهما أنه جعل المثنى والمجموع أيضا مثل اسم الفاعل وبذلك لا يقول عاقل بأنه لم يجعل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وثانيهما أنه قال : وما وضع منه للمبالغة فصرح بإدراج لفظ منه أي صيغ المبالغة من أفراد اسم الفاعل ونبه الشارح للأمر الثاني وتكليف في تطبيقه على ذكره هنا بما أخرجه فيخرج التعسف كما ترى. (عصام).
(٥) والغرض من هذا النقل تأييد ذلك الالتزام وهو التزام خروج صيغة المبالغة عن التعريف. (شرح).
(٦) قوله : (ما معناه) أي : لفظ ما في قول المصنف اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به. (لمحرره).
(٧) وإن مع اسمها وخبرها خبر لمعناه والمبتدأ مع خبرها صلة فمعنى الكلام وفي الترجمة الشريفية العبادة التي معناه أن صيغة اسم الفاعل ... إلخ. (لمحرره).