الصفحه ٥٦ : الإتيان بها ، وبامتناعها يمتنع التكليف بذي المقدّمة
الّذي لا يمكن إتيانه إلّا بعد إتيان المقدّمة ، لأنّه
الصفحه ٦٧ : ء منهما مربوطا بالمقام ، لأنّ حرمة
الصلاة فيها إنّما تكون لقاعدة الإمكان (١) والاستصحاب المثبتين لكون الدم
الصفحه ١٢٦ : خارجة عنه؟
والأظهر خروجها ،
لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه. ودخوله فيه (١) في بعض الموارد
الصفحه ٣٨٥ : خلافه لكان حجّة ، أو يرجّح به أحد المتعارضين
بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر
الصفحه ٣٨٧ :
على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجّيّته (١) ، وإذا كان على وفق ما
الصفحه ٣٩٣ : ء»
(فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍّ ...) ٢٣ : ١٨٢
(وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...)
٣٦ : ٢٤٢ ، ٣١٢
الصفحه ٣٩٦ :
قال الله (عزوجل)
: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي............................... ٢٩٢
كلّ شيء لك
الصفحه ١٩٤ : واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره ، مع أنّه بحسب
الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار ؛ وذلك لأنّ النبيّ
الصفحه ١٩٦ : ، ألهم أو أوحى إلى
نبيّه أو وليّه أن يخبر به مع علمه (٥) بأنّه يمحوه ، أو مع عدم علمه (٦) به ، لما اشير
الصفحه ٣٨٣ : نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح (١) ؛ فالعقل يستقلّ بوجوب معرفة النبيّ ووصيّه ، لذلك
الصفحه ١٢٧ :
__________________
(١) كقوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ
الصفحه ٢٥٦ : المتقدّم.
(٣) كما إذا قال
المولى : «إذا علمت بإنشاء الحرمة لشرب التتن فهو حرام لك فعلا».
(٤) كما إذا
الصفحه ٢٨٢ :
التكليف به إذا أصاب ، وصحّة الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون (١) مخالفته وموافقته تجرّيا وانقيادا مع عدم
الصفحه ٤٠٢ : )......................................................... ٣٣٠
عمر بن حنظلة....................................................... ٣٠٩
، ٣٣٤
عمر بن عليّ
الصفحه ٦ : . وحاصله : أنّه لو كان متعلّق النهي
نفس أن لا تفعل والترك لكان هذا خارجا عن الاختيار ، إذ العدم حاصل بنفس