الصفحه ٣٣٩ : وسجيّتهم من عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمّة عليهمالسلام ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمّد
الصفحه ١٧٠ : وحزنا ، مثل «يا كوكبا ما كان أقصر عمره» (٣) ، أو شوقا (٤) ونحو ذلك ، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة
الصفحه ٣٣٦ : عليهالسلام
، قال : سألته وقلت : من اعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال عليهالسلام
: «العمري ثقتي ، فما أدّى
الصفحه ٣٣٢ :
لَكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) (١). فإنّه تبارك وتعالى مدح نبيّه بأنّه يصدّق
الصفحه ٣٢٧ : ينذروا بها المتخلّفين أو النافرين ـ على الوجهين في
تفسير الآية ـ ، لكي يحذروا إذا انذروا بها ، وقضيّته
الصفحه ١٩١ : ، ومنسوخا اخرى. وذلك لأنّ الخاصّ إن كان مقارنا مع العامّ (٢) أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن
الصفحه ٥٥ :
فكما لا تكون
الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته (١) قبله وبعده (٢) ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته
الصفحه ١٦٥ : في أنّ السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصّص (١).
وقد ظهر لك بذلك
أنّ مقدار الفحص اللازم ما به يخرج
الصفحه ١٧ : ، إلّا أنّه لكون الدلالة عليهما غالبا
بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى.
وذهاب البعض (٣) إلى الجواز عقلا
الصفحه ٣٢٤ :
[الإشكال الثالث ،
والجواب عنه]
ولا
يخفى : أنّه لا مجال ـ بعد
اندفاع الإشكال بذلك (١) ـ للإشكال
الصفحه ٣٣٥ : الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمّة عليهالسلام
، كإرجاع أبي الحسنعليهالسلام
إلى العمري وابنه بقوله : «العمري
الصفحه ٨ : السيّدان الإمام الخمينيّ
والسيّد الخوئيّ ـ بعد ما ناقشا في ما أفاد المصنّف رحمهالله
والمحقّقان الأصفهانيّ
الصفحه ١٩ : حرمة الجمع بين فعلين ، لقيام
المفسدة بالمجموع ، لا بالجامع بينهما ، وإلّا لكان كلّ من الفعلين محرّما
الصفحه ٢١ : مسألتنا هذه.
(١) والمحقّق
الاصفهانيّ ـ بعد ما أورد على المصنّف بإيرادين ـ ذكر وجها آخر لعدم لزوم التقييد
الصفحه ٥١ : هي عليه من الحرمة والمبغوضيّة ، وإلّا لكان الحرمة (٣) معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيره ، وعدم