الصفحه ٤٠ : يظهر من مداومة الأئمّة عليهمالسلام على الترك (٢) ـ إمّا (٣) لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك
الصفحه ١٥٠ :
إذ هي إنّما
بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ؛ فالمقتضي
للحمل
الصفحه ٢٧١ : (٧).
__________________
(١) كتردّد أمر
الصلاة بين عشرة أجزاء وتسعة ، فإنّ الاحتياط فيها يتحقّق بإتيان عشرة.
(٢) قوله
: «ممّا لا
الصفحه ٣٤٠ : إلى عدم كفاية الظنّ
في اصول الدين ، ولو سلّم (٥) فإنّما المتيقّن ، لو لا أنّه المنصرف إليه إطلاقها
الصفحه ٣٢٧ :
وجوب النفر ، لا
لبيان غايتيّة التحذّر. ولعلّ وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم ولو لم نقل
بكونه
الصفحه ٣٢٥ : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا
الصفحه ٣٤١ : الآيات هو خصوص اصول
الدين ، فتدلّ على عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، فلا ربط لها بما نحن فيه.
الثاني
الصفحه ١١ : ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
والتحقيق :
أنّ النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد لا يرجع إلى النزاع في مضادّة
الصفحه ٨٣ : (٢) ـ وإن كان بواسطة أحدها ، إلّا أنّه من قبيل الواسطة في
الثبوت (٣) ، لا العروض ـ كان حاله حال النهي في
الصفحه ١٤٠ :
وقد انقدح : أنّ
مثل شمول «عشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّتها
الصفحه ١٦ :
لا يخفى ، ضرورة
أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من
المسائل
الصفحه ٣٢ : يتوقّف على تمهيد مقدّمات :
إحداها (٢) : [تضادّ الأحكام الخمسة]
انّه لا ريب في
أنّ الأحكام الخمسة
الصفحه ١٨٦ : الوصول ٢ :
٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(١) معالم الدين :
١٢٤.
(٢) لا
يخفى : أنّ الظاهر من كلام صاحب المعالم أنّه
مهّد
الصفحه ٢٩٣ : بمتشابهاته
ومحكماته ، بداهة أنّ فيه ما لا يختصّ به ، كما لا يخفى ؛ وردع أبي حنيفة وقتادة
عن الفتوى به ، إنّما
الصفحه ٣١١ : لا يكاد
يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة اصوليّة ـ تجشّم دعوى «أنّ البحث عن دليليّة
الدليل بحث عن