الصفحه ٢٥٩ :
ومن
هنا قد انقدح : أنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكميّة أو
الموضوعيّة
الصفحه ١٢١ : معلوم ، حيث يعتبر في المفهوم بقاء الموضوع ؛ مضافا
إلى أنّ البحث في اقتضاء انتفاء الوصف انتفاء الحكم
الصفحه ١٦١ :
لأحكام العناوين
الثانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها أحد الأحكام
المتعلّقة
الصفحه ٣١ :
ـ بعد أسطر ـ : «مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور»
أنّه لم يرتض هذا التقسيم
الصفحه ١٠٩ : إطلاقين :
أحدهما :
إطلاق الشرط في القضيّة الأولى ، وهو يدلّ على أنّ خفاء الأذان تمام الموضوع لوجوب
القصر
الصفحه ١٧٩ : ـ أنكر كون الآية من صغريات المسألة.
وحاصل ما أفاده : أنّ موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى
الصفحه ١٥٨ : .
(٤) أي : بالأصل
الموضوعيّ.
(٥) وفي مرجع المضير
وجهان :
الأوّل :
أن يرجع إلى العامّ ، فيكون المعنى
الصفحه ٣٧٥ : عدم نصب الشارع طريقا
وأصلا ، وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أنّ من مقدّمات
حكمه
الصفحه ٢٦٣ :
وأنت ترى أنّ محلّ
كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقليّ غير المفيد للقطع ، وإنّما همّه إثبات عدم
الصفحه ٢٤٢ : بالنقل]
ولا
يخفى : أنّ في الآيات (٤) والروايات (٥) شهادة على صحّة ما حكم به
الصفحه ٤١٦ : ................................................................ ٢٤٤
القطع الموضوعيّ.............................................................. ٢٤٥
قيام
الصفحه ١٤٤ : :
أنّ لفظة «كلّ» وأمثالها وإن كانت موضوعة للعموم ، إلّا أنّها موضوعة لعموم ما
يراد من مدخولها. وأمّا
الصفحه ١١٥ : القضيّة الحمليّة ترجع إلى الشرطيّة الّتي مقدّمها الموضوع وتاليها
المحمول. لا شكّ أنّ الحكم في القضيّة
الصفحه ١٤٥ :
بوجهين :
الأوّل :
أنّ موضوع الإطلاق نفس الطبيعة ، وموضوع الحكم في العامّ هو أفرادها ، لا نفسها
الصفحه ١٠٧ : وشبهه (١) : أنّ ما استعمل فيه الحرف عامّ كالموضوع له ، وأنّ
خصوصيّة لحاظه بنحو الآليّة والحاليّة لغيره