الصفحه ١٢٥ : للموضوع فلا تدلّ.
وإنّما الكلام في أنّه من أين يعرف كون
الغاية قيدا للحكم أو للموضوع؟
قال المحقّق
الصفحه ٢٤٨ :
[عدم قيام
الأمارات مقام القطع الموضوعيّ]
ومنه قد انقدح عدم
قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في
الصفحه ١٣٩ : .
ولكن التحقيق :
أنّ الاستغراقيّة والمجموعيّة والبدليّة من خصوصيّات الموضوع العامّ ، ضرورة أنّ
الموضوع
الصفحه ١٦٠ : التفصيل بين العمومات المتكفّلة لأحكام
الموضوعات بعناوينها الثانويّة.
وتوضيحه :
أنّ العمومات إذا كانت
الصفحه ١٩٠ :
عرفت أنّ سيرتهم
مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة.
والأخبار الدالة
على أنّ الأخبار
الصفحه ١٤ :
مسألتين مع وحدة
الموضوع وتعدّد الجهة المبحوث عنها (١) ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس (٢) ، كما
الصفحه ١٨٦ :
والظاهر أنّه لا
خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أنّ رجوعه إلى غيرها بلا
الصفحه ٢٥١ :
الموضوع مطلقا ،
وأنّ مثل «لا تنقض اليقين» (١) لا بدّ من أن يكون مسوقا إمّا بلحاظ المتيقّن ، أو
الصفحه ١٣ : .
(٤) أي : في مسألة
الاجتماع.
(٥) وحاصل ما أفاده
في الفرق بين المسألتين أنّ الموضوع في مسألة اجتماع الأمر
الصفحه ٢٥٦ : (٣) ، أو من مثله (٤) ، أو ضدّه (٥).
وأمّا الظنّ
بالحكم : فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس
الصفحه ٣٠١ :
__________________
ـ القول بحجّيّة
الخبر ، ضرورة أنّه على القول بعدم حجّيّة خبر الواحد لا تصل النوبة إلى البحث عن
حجّيّة
الصفحه ٢١٤ :
المتكلّم أنّ بعض أفراد الموضوع متيقّن الإرادة بالنسبة إلى سائر أفراده ، كأن يقع
ذلك البعض مورد السؤال
الصفحه ٢٠٤ : في المقام عن
الموضوع له اسم الجنس وأنّه هل هو الطبيعة المهملة أو أنّه الطبيعة المرسلة بنحو
بشرط شي
الصفحه ٢٦٠ : الاصول ١ : ٨٤ ـ أنّه يدفع محذور
عدم الالتزام بالتكليف بسبب إجراء الاصول الحكميّة أو الموضوعيّة. وذلك لأنّ
الصفحه ٢٤٩ : : أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها ، إلّا
مقام ما ليس بمأخوذ في الموضوع أصلا