الصفحه ١٥٥ :
__________________
ـ موضوع الحكم
وتضييقه وبين المخصّص اللبّي الّذي يوجب تقييد موضوع الحكم. فلا يجوز التمسّك به
في الأوّل
الصفحه ٥٥ : : «ووضوح سقوط الوجوب». ومعنى العبارة ـ على ما في المتن ـ :
والحال أنّ وجوب ذي المقدّمة يسقط مع امتناع
الصفحه ٣٨٩ : الشريفة
٤ ـ فهرس
الفرق
٥ ـ فهرس
الأعلام
٦ ـ فهرس
الكتب
٧ ـ فهرس
موضوعات الكتاب
الصفحه ١٦٢ : بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما
في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت
الصفحه ٣٥١ : الوجه
أن نقول : إنّ مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو
شرطيّته من باب الاحتياط
الصفحه ٥٣ : الّذي يلزم من تعليق حرمة الخروج وعدمها على إرادة
المكلّف وعدمها. وحاصله : أنّ إرادة المكلّف ليست من
الصفحه ٢٠١ : الموضوع ، فخرجت المهملات. والمراد بالمعنى كلّ
ما صحّ أن يقصد باللفظ ، فدخل المعنى الحقيقيّ والمجازيّ حتّى
الصفحه ١٧٠ :
كما أنّ قضيّة
إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره (١).
لكنّ الظاهر أنّ
مثل أدوات النداء لم
الصفحه ٢٠٢ : أنّهما من صفات
المعنى ، ضرورة أنّ نفس الطبيعة الّتي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون
مقيّدة
الصفحه ٢٧١ : أن يؤخذ في نفس العبادة ، كقصد القربة
الّذي يعتبر في العبادة قطعا ، وقصد الوجه أو التميّز المعتبران
الصفحه ٣٠٦ : .
فلا يكاد يجدي نقل
الإجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي احرز من لفظه بما اكتنف به (١) من حال أو
الصفحه ١١١ : (٢). وعن الحلّي التفصيل بين اتّحاد جنس الشروط وتعدّده (٣).
والتحقيق
: أنّه لمّا كان
ظاهر الجملة الشرطيّة
الصفحه ٦٢ :
إلّا خروجه فيما
كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعليّا ، وذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من
الحكمين
الصفحه ٣٥٨ : المانع أو الممنوع ، وسائر المباحث.
ولذا ترى ـ في هذه الآونة ـ أنّ
المدرّسين يهملون تدريس الكتاب من هنا
الصفحه ٢٤٧ : بما هو حجّة من الآثار ، لا له (٢) بما هو صفة وموضوع ، ضرورة أنّه كذلك يكون كسائر الموضوعات
والصفات