الصفحه ٣٥ : من كتاب الفصول : ١٢٦
أنّ صاحب الفصول توهّم أمرين :
أحدهما :
أنّ القول بالجواز يبتني على القول
الصفحه ٤١١ :
٧ ـ فهرس موضوعات الكتاب
المقصد الثاني في
النواهي
الصفحه ٢٥٢ : القطع بالواقع حقيقة (٢) ـ لا يخلو من
__________________
ـ الثاني :
حكم القطع الّذي اخذ جزء الموضوع
الصفحه ١١٦ : لها دخل في تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب غير
الشرعيّة (٧) ، فهو وإن كان له وجه (٨) إلّا أنّه ممّا لا
الصفحه ٢٢ :
واخرى : أنّ القول
بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع ، لتعدّد متعلّق الأمر والنهي ذاتا عليه
الصفحه ١١٢ : واحد. فالذمّة وإن اشتغلت بتكاليف متعدّدة حسب تعدّد الشروط إلّا أنّ الاجتزاء
بواحد ، لكونه مجمعا لها
الصفحه ١٢٩ :
تبارك وتعالى ، ضرورة أنّه لو لم يكن ممتنعا لوجد ، لكونه من أفراد الواجب.
ثمّ إنّ الظاهر
أنّ دلالة
الصفحه ٥٢ :
المقدّمة المحرّمة. وحاصله : أنّه لو تغيّرت حرمة المقدّمة المنحصرة فيما إذا كان
الاضطرار إليها بسوء الاختيار
الصفحه ١٤٢ :
ومعه (١) لا يصغى إلى أنّ إرادة الخصوص متيقّنة ولو في ضمنه ،
بخلافه (٢) ، وجعل اللفظ حقيقة في
الصفحه ١٤٨ : ، تحكيما للنصّ أو
الأظهر على الظاهر ، لا مصادما لأصل ظهوره ، ومعه لا مجال للمصير إلى أنّه قد
استعمل فيه
الصفحه ١٨٨ : الواحد المعتبر بالخصوص (١) ، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة
القطعيّة من خبر
الصفحه ٣٠٥ : :
أنّ قاعدة اللطف إنّما تقتضي تبليغ الأحكام بالطرق المتعارفة ، وقد بلّغها
المعصومين عليهمالسلام
للرواة
الصفحه ٣٣٧ :
فافهم (١).
__________________
ـ تعليلها نتعدّى
إلى كلّ خبر ثقة مأمون. فهذه الروايات وإن لم
الصفحه ٤١٧ : خصوص من قصد إفهامه.................... ٢٩٠
قول الأخباريّين :
عدم حجّيّة ظواهر الكتاب
الصفحه ١٧٦ : الاتّحاد الّذي هو
الملاك في ثبوت الأحكام لغير المشافهين ، من دون احتياج إلى التمسّك بقاعدة
الاشتراك ، كما