الصفحه ٣٦٧ : أن
تصل النوبة إلى الظنّ بالطريق بما هو كذلك ، وإن كان يكفي لكونه مستلزما للظنّ
بكون مؤدّاه مؤدّى طريق
الصفحه ٢٩٣ : الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من
آياته (٢).
وأمّا
الثانية : فلأنّ احتواءه
على المضامين
الصفحه ٢٦١ : .
(٣)
لا يخفى : أنّ كلام جملة منهم صريح في عدم جواز
العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة. فراجع ما
الصفحه ٣١٧ : تحقّق الموضوع (٢).
مع أنّه يمكن أن
يقال : إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك (٣) ، إلّا أنّها ظاهرة في
الصفحه ٣٣٥ :
وغيرها (١) ـ إلّا أنّه يشكل الاستدلال بها على حجّيّة أخبار الآحاد
بأنّها أخبار
الصفحه ٢٠٣ : ـ الّذي ذهب المصنّف رحمهالله
إلى أنّه الموضوع له اسم الجنس ـ واللابشرط القسميّ أنّ الأوّل ماهيّة مبهمة لم
الصفحه ٢٥٣ : الّذي ذكره في
الحاشية ـ : أنّه مستلزم للدور.
وتوضيحه :
أنّ الموضوع إذا كان مركّبا من جزءين أو أجزاء لا
الصفحه ٢٥٥ : في مبحث
أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر. وحاصله : أنّ موضوع الحكم يؤخذ بنحو فرض الوجود ،
فيثبت الحكم
الصفحه ٢٨٧ : ء ، وموضوع
الحكم الظاهريّ هو الشيء الذي قد شكّ في حكمه الواقعيّ ، فيكون الحكم الظاهريّ
متأخّرا عن الحكم
الصفحه ١٠٥ : ء موضوعه ولو ببعض قيوده ، فلا يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشرطيّة
مفهوما أو ليس لها مفهوم إلّا في مقام
الصفحه ٣٢٧ : سلّم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا ، فلا دلالة لها على حجّيّة
الخبر بما هو خبر ، حيث إنّه ليس شأن الراوي
الصفحه ٣٣٢ : المؤمنين وقرنه
بتصديقه تعالى.
وفيه
: أوّلا : أنّه إنّما مدحه
بأنّه اذن ، وهو (٢) سريع القطع ، لا الآخذ
الصفحه ٣٤٩ :
وفيه
: أنّه لا يكاد
ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم
الصفحه ٢٩٢ : ظاهر
الكتاب وإن لم يكن من المتشابه ذاتا ، إلّا أنّه من المتشابه عرضا ، فيسقط عن
الظهور.
(٤) هذا ما
الصفحه ٢٥٤ : .
الأمر الرابع
[امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه]
لا يكاد يمكن أن
يؤخذ القطع بحكم