الصفحه ٢٨٠ : الواقعيّ ، وإمّا أن يكون مخالفا له ؛ فعلى الأوّل يلزم
اجتماع المثلين ، وعلى الثاني يلزم اجتماع الضدّين
الصفحه ٢٩٨ : أنّه ممّا اتّفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعة فيما
اختصّ بها. والمتيقّن من ذلك
الصفحه ٣٤٤ :
فصل
في الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد
[الوجه الأوّل :
دليل الانسداد الصغير
الصفحه ١٢٨ : (٤). لإمكان دعوى أنّ دلالتها على التوحيد كانت بقرينة الحال
أو المقال (٥).
والإشكال في
دلالتها عليه بأنّ خبر
الصفحه ٥٧ : : إلزام العقل
بإتيان ذي المقدّمة للخروج عن العهدة.
(٣) وحاصل
الجواب الثاني : أنّه لو سلّمنا سقوط
وجوب ذي
الصفحه ٣٤١ : :
ما أشار إليه بقوله : «ولو سلّم ...». وحاصله : أنّه لو سلّم إطلاق النهي الوارد
في الآيات والروايات
الصفحه ١١٤ : واحد
، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].
(٣) حاصل
ما أفاده المصنّف رحمهالله
في متن الكتاب أنّ الجملة
الصفحه ٣٣٠ :
[الدليل الثالث :
آية الكتمان]
ومنها
: آية الكتمان : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما
أَنْزَلْنا
الصفحه ٨٩ : والشيبانيّ دلالة النهي على الصحّة ، وعن
الفخر (٢) أنّه وافقهما في ذلك (٣).
والتحقيق (٤) : أنّه في المعاملات
الصفحه ٣٠٠ : باعتبار الخبر
__________________
(١) ولا
يخفى : أنّ الإجماع عند الإماميّة غير الإجماع
عند العامّة
الصفحه ٢٥ : . فتفطّن.
التاسع : [ما
يتعلّق بدليل الحكمين إثباتا]
إنّه قد عرفت أنّ
المعتبر في هذا الباب أن يكون كلّ
الصفحه ٣٠٣ : أنّ المنصرف من الآيات والروايات ـ على تقدير
دلالتهما ـ ذلك ، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ
الصفحه ٣٣٩ : عليهالسلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلو لا أنّ
العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا
الصفحه ٣٨٥ :
مناسبته خارج عن وضع الرسالة.
[الأمر] الثاني
[الترجيح والوهن بالظنّ]
الظنّ الذي لم يقم
على حجّيّته
الصفحه ٥٠ : يكاد يجدي
توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به (٤) ، لكونه بسوء الاختيار (٥).
إن
قلت : كيف لا يجديه