الصفحه ١٠٦ : بالانتفاء عند الانتفاء في الأبواب المذكورة من المفهوم.
(٣) خبر «أنّ» في
قوله : «لأنّ انتفاءها».
(٤) أي
الصفحه ٢١٦ : بظهور المطلق في الإطلاق ، بل إنّما يزاحمه في مقام الحجّيّة.
ومن هنا يظهر
أنّ في قوله :
«ولو كان مخالفا
الصفحه ٣١٣ : ـ هو عدم حجّيّة الخبر الواحد المخالف للكتاب والسنّة ، لأنّه
ممّا توافقت عليه الروايات.
الصفحه ٧ :
والاستمرار الّذي
يكون بحسبه محلّا للتكليف (١).
ثمّ إنّه لا دلالة
لصيغته على الدوام والتكرار
الصفحه ٩٣ : المستفادة من قضيّة : «إن
جاءك زيد فأكرمه» ، وحكم إخباريّ في الجمل الخبريّة ، كالإخبار عن عدم إعطاء
الدينار
الصفحه ٢٤ :
وأمّا بحسب مقام
الدلالة والإثبات : فالروايتان الدالّتان على الحكمين متعارضتان إذا احرز أنّ
المناط
الصفحه ٣١٨ : الجهالة عليها. ولازمه عدم حجّيّة خبر العادل إذا لم يفد العلم ،
لأنّه مشمول للمنطوق.
(٣) توضيحه
: أنّ
الصفحه ٣١٢ : (٢).
والروايات الدالّة
على ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهمالسلام أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ، أو
الصفحه ١٦ : حتّى تكون اصوليّة ؛ وفي
الحقيقة أنّ البحث يرجع إلى البحث عمّا يقتضي وجود الموضوع لمسألة التعارض
الصفحه ٣٤٨ :
علمنا الإجماليّ
بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في
مضامين
الصفحه ٣٤٠ :
إن
قلت (١) : يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن
اتّباع غير العلم (٢). وناهيك قوله
الصفحه ٣٤٧ : المعتبرة.
وأمّا الفرق بين التقريبين :
أنّ الشيخ قرّب الاستدلال بنحو ينتج لزوم العمل بكلّ خبر مظنون الصدور
الصفحه ٣٠٨ : دليل.
وتوهّم (٢) «دلالة أدلّة
حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده
الصفحه ٢١٥ :
تمامه وقد بيّنه ، لا
بصدد بيان أنّه تمامه كي أخلّ ببيانه (١)
، فافهم (٢).
[المراد من كون
الصفحه ٣٠٩ : الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به» هو الرواية ، لا ما يعمّ
الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى