الصفحه ٣٥٣ : الضرر المظنون]
الأوّل : أنّ في
مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة ، ودفع
الصفحه ٣٥٥ : بذلك (٣) ـ هو كونه (٤) ذا ضرر وارد على فاعله ، أو نفع عائد إليه.
ولعمري هذا أوضح
من أن يخفى. فلا مجال
الصفحه ٣٦٠ : لما حقّقناه (١) في معنى ما دلّ على نفي الضرر والعسر ، من أنّ التوفيق بين
دليلهما ودليل التكليف أو
الصفحه ٣٩٢ :
إِلَى الْمَرافِقِ ...) ٦ : ١٢٣
«الأنعام»
(... إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
الصفحه ١٣٧ : (للآمديّ) ٢ : ٤١٣ ـ ٤١٤.
(٣) قد كرّر المصنّف رحمهالله
أنّ مثل هذه التعاريف تعاريف لفظيّة تقع في جواب
الصفحه ١٥٦ :
حجّيّته كظهوره
فيه.
والسرّ في ذلك :
أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ليس إلّا ما اشتمل على
الصفحه ١٨٤ : الارتباط
والاتّصال ، وأنّه لا بدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين
أظهر ، وإلّا فهو
الصفحه ١٩٨ : (١).
__________________
(١) وقد يذكر للبحث
ثمرات أخر :
منها :
أنّه إذا ورد خاصّ يشمل أكثر أفراد العامّ ، فبناء على تعيّن التخصيص
الصفحه ٢١١ : :
الأوّل :
أن يرجع الضمير في قوله : «له» إلى القيد ، وفي قوله : «ينافيه ويعانده» إلى
المطلق.
وعليه يكون
الصفحه ٢٩٩ : ،
للانتقاض بالمشترك.
وكون موارد الحاجة
إلى قول اللغويّ أكثر من أن يحصى ـ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني
الصفحه ٣٧٠ : أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّيّة إلّا فيما ليس
للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك
الصفحه ٣٧٣ :
أصلا ؛ مع أنّ
التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافيات ،
إلّا
الصفحه ٣٧٤ : ـ : «أنّه كيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطا للإطاعة
والمعصية ، ويقبح على الآمر والمأمور التعدّي
الصفحه ٣٩٣ :
«النحل»
(... فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ٤٣ : ٣٣١
«الإسرا
الصفحه ٥٨ : زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفيد
اختلاف زمانه (٤) ولو مع اتّحاد زمانهما. وهذا أوضح من أن يخفى