الصفحه ٦٠ : ، لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف
بالتحريم أو الإيجاب.
ثمّ
لا يخفى : أنّه لا إشكال
الصفحه ٩٠ : . وقد عرفت (٣) أنّ النهي في هذا القسم إنّما يكون نهيا عن العبادة ،
بمعنى أنّه لو كان مأمورا به كان الأمر
الصفحه ١٠٢ :
ففيه
: أنّ التعيّن ليس
في الشرط نحوا (١) يغاير نحوه فيما إذا كان متعدّدا (٢) ، كما كان في الوجوب
الصفحه ٢٦٩ :
جدّا (١) ، ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في
الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك
الصفحه ٣٦٩ : منصوبا شرعا ، ضرورة
أنّه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقلّ به
العقل في
الصفحه ٣٧٢ : الانسداد ، ضرورة أنّه
على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجّة بلا نصب قرينة ؛ ولكنّه من المحتمل أن يكون
هو
الصفحه ٣٧٨ :
فصل
[الظنّ المانع والممنوع]
إذا قام ظنّ على
عدم حجّيّة ظنّ بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال ـ بعد
الصفحه ٩ :
ثمّ إنّه لا دلالة
للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة
الصفحه ٩٦ : الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإشكال والخلاف في
أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من
الصفحه ٩٨ :
وأمّا المنع عن
أنّه بنحو الترتّب على العلّة ـ فضلا عن كونها منحصرة ـ فله مجال واسع.
[الوجوه
الصفحه ١٢٧ : (٤) ، محتجّا بمثل : «لا صلاة إلّا بطهور» (٥) ؛ ضرورة ضعف احتجاجه (٦) : أوّلا ، بكون المراد من مثله أنّه لا تكون
الصفحه ١٤٣ : [الواقعة] (١) في سياق النفي (٢) أو النهي (٣). ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ، لضرورة أنّه لا
يكاد
الصفحه ٢٣٨ : جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا (٨) ، ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه
والاعتبارات الّتي
الصفحه ٢٧٧ : ، وعدم لزوم محال منه عقلا(٩) ،
__________________
ـ جعل الظنّ حجّة
، لا أنّه يحكم بحجّيّة الظنّ بعد
الصفحه ٢٩٠ : .
والظاهر أنّ
سيرتهم على اتّباعها من غير تقييد بإفادتها للظنّ فعلا ، ولا بعدم الظنّ كذلك على
خلافها قطعا