الصفحه ٤٩ : : «أنّه مأمور به ومنهيّ عنه» (٣). واختاره الفاضل القمّيّ ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين
وظاهر الفقها
الصفحه ٨٢ :
عليه (١) ، لا مع الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم
محذورا آخر (٢).
وأمّا القسم
الصفحه ١٤٠ :
وقد انقدح : أنّ
مثل شمول «عشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّتها
الصفحه ١٤٩ : تقريرات بحث
شيخنا الاستاذ قدس سرّه في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : «والأولى أن
يجاب ـ بعد تسليم
الصفحه ١٧٤ : يخفى (٥).
ولا
يذهب عليك : أنّه يمكن إثبات
الاتّحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له ممّا كان
الصفحه ١٧٧ :
فتلخّص
: أنّه لا يكاد
تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير
الصفحه ٢٢٤ : الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينيّ العينيّ النفسيّ ، فإنّ
إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان
الصفحه ٢٣٣ : : أنّ ذلك لا يكون
بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفيّ حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضا بتبع جعله بسيطا
الصفحه ٢٦٦ : الأطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى. وقد
أشرنا إليه سابقا (٣) ويأتي إن شاء الله مفصّلا (٤).
نعم ، كان
الصفحه ٢٧٨ : (٦) ،
__________________
ـ وخالفه المحقّق
النائينيّ ، فذهب إلى أنّ المراد من الإمكان هو الإمكان التشريعيّ ، فيكون البحث
عن أنّ
الصفحه ٣٦١ : ، فافهم.
ومنه قد انقدح
ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الاصول النافية أيضا ، وأنّه لا يلزم
محذور
الصفحه ٣٦٦ : تصويبا محالا ، فلا أقلّ من كونه مجمعا على بطلانه ،
ضرورة أنّ القطع بالواقع يجدي في الإجزاء بما هو واقع
الصفحه ٣٨٤ :
بمعرفة قطعا ، فلا
بدّ من تحصيل العلم لو أمكن. ومع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور ، لغفلة ،
أو
الصفحه ٣٨ :
بما لا مزيد عليه (١) أنّه بحسبها أيضا واحد.
[القول بالجواز ودليله]
ثمّ إنّه قد
استدلّ على
الصفحه ٣٩ : الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم
البرهان. مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد