الصفحه ٢٢٢ :
نعم ، فيما إذا
كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنّه
سيق
الصفحه ٢٢٦ :
أنّ لهما أفرادا
مشتبهة وقعت محلّ البحث والكلام للأعلام في أنّها من أفراد أيّهما ، كآية السرقة
الصفحه ٢٣٩ : يخرج عن كونه محبوبا أبدا. هذا.
مع أنّ الفعل
المتجرّى به أو المنقاد به ـ بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب
الصفحه ٤٣ : ويكون أكثر
ثوابا منه (٨). وليكن هذا مراد من قال : «إنّ الكراهة في العبادة بمعنى
أنّها تكون أقلّ ثوابا
الصفحه ٥٩ : ترك الحرام المسبّب عن الخروج (١) ، لا عنوانا له ـ : أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا
يكون بمحال
الصفحه ٧١ :
الحرمة الّتي هي
مفاده فيها (١). ولا ينافي ذلك أنّ الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة
إنّما تكون
الصفحه ٨٣ :
وأمّا النهي عن
العبادة لأجل أحد هذه الامور : فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف
بحال
الصفحه ١٤١ :
فصل
[أدوات العموم]
لا شبهة في أنّ
للعموم صيغة تخصّه لغة وشرعا (١) ، كالخصوص (٢) ، كما يكون ما
الصفحه ١٩٣ :
في الأوّل (١) ، ومخصّصا ومنسوخا في الثاني (٢) ، إلّا أنّ الأظهر كونه مخصّصا (٣) ، ولو فيما كان
الصفحه ١٩٤ :
[حقيقة النسخ]
ولا بأس بصرف
الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ.
فاعلم : أنّ النسخ
وإن كان رفع
الصفحه ١٩٥ :
اطّلاعه على حقيقة
الحال وأنّه ينسخ في الاستقبال ، أو مع عدم اطّلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته بتمام
ما
الصفحه ٢٦٤ : السابع
[حجّيّة العلم الإجماليّ]
إنّه قد عرفت (٢) كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّة تامّة
الصفحه ٢٧٦ : ]
أنّه لا ريب في
أنّ الأمارة غير العلميّة ليست كالقطع في كون الحجّيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو
العلّيّة
الصفحه ٥ :
فصل
[في عدم دلالة النهي إلّا على الطلب]
الظاهر أنّ النهي
بمادّته (١) وصيغته (٢) في الدلالة على
الصفحه ٢١ :
فافهم واغتنم (١).
السابع : [عدم
ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع]
انّه ربما