الصفحه ٣٢٩ :
__________________
ـ ولا
يخفى : أنّه يرد على الأمر الأوّل ما أفاده
المحقّق الاصفهانيّ وأشار إليه
الصفحه ١٠ : أقوال ،
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ المتقدّمين عنونوا النزاع في
المقام هكذا : «هل يجوز
الصفحه ٢٦ :
الاجتماع أصلا ،
فإنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن
أن
الصفحه ٧٨ :
الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء ، ضرورة أنّه لو لا جعله لما كان يترتّب عليه (٣) ، لأصالة الفساد.
نعم
الصفحه ٧٩ :
هو المأمور به». ومحصّله : أنّ
الصحّة الفقهيّة بالنسبة إلى غير الأمر الواقعيّ الأوّليّ لا تكون مجعولة
الصفحه ١٨٠ :
أزواجهنّ أحقّ
بردّهنّ» فلا شبهة في تخصيصه به.
والتحقيق
أن يقال : إنّه حيث دار
الأمر بين التصرّف
الصفحه ٢١٠ : كلّيّة ، لا الفرد المردّد بين الأفراد ؛ وذلك لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني
برجل» نكرة ، مع أنّه يصدق على
الصفحه ٨ :
ومن ذلك يظهر أنّ
الدوام والاستمرار إنّما يكون في النهي إذا كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة
الصفحه ١٨ :
الخامس : [إنّ
المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم]
لا يخفى أنّ ملاك
النزاع (١) في جواز
الصفحه ٣٢ :
المشهور (١). وتحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من
وجوه الاستدلال لسائر الأقوال
الصفحه ٦٦ :
ولو سلّم أنّه
يجدي ولو لم يحصل (١) فإنّما يجدي (٢) فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو
الصفحه ٦٨ : بتعدّد العنوانات والجهات في أنّه لو كان تعدّد الجهة والعنوان كافيا مع
وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع
الصفحه ٧٢ : كان خارجا عن محلّ البحث ـ لما عرفت أنّه (٦) في دلالة النهي ، والتبعيّ منه (٧) من مقولة المعنى ـ ، إلّا
الصفحه ٨٥ : عبادة منهيّا عنها ، بمعنى أنّه لو
امر به كان عبادة لا يسقط الأمر به إلّا إذا أتى به بقصد القربة ، كصوم
الصفحه ٩٥ :
وقد انقدح من ذلك
: أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنّما يكون في أنّ القضيّة
الشرطيّة