الصفحه ٧٤ : ، وأخرج غيرهما. فوائد الاصول ٢ : ٤٥٦.
ولا يخفى :
أنّ الملاك الّذي يقتضي الفساد في العقود والإيقاعات
الصفحه ١٧٥ : إلى
العلّامة البهبهانيّ.
أمّا الثمرة
، فحاصلها : أنّ ثمرة القول بالعموم هي التمسّك بإطلاق الخطاب
الصفحه ٢٨٦ : الأمارة كون مؤدّاها (٥) هو الواقع تعبّدا ، لا الواقع الّذي أدّت إليه الأمارة ،
فافهم.
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٨٨ : حيث أتى بما ينافيه مقام
عبوديّته ، لا سيّما مثل التزوّج الّذي كان خطيرا. وأمّا وجه أنّه لم يعص الله
الصفحه ٥١ : : أنّ
المقدّمة إذا كانت منحصرة يترشّح إليه الوجوب من ذي المقدّمة ، سواء كانت محرّمة
أو مباحة ؛ والخروج
الصفحه ٢٤٠ : النفس ، وحضور الشيء في
النفس إنّما هو بالقطع الّذي صفة حاضرة بنفسها في النفس ، فلا يعقل أن يكون
الإنسان
الصفحه ٣٤ :
ثالثتها (١) : [تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون]
انّه لا يوجب
تعدّد الوجه والعنوان تعدّد
الصفحه ٤٥ : (٩) ، فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل
له إنّما يؤكّد إيجابه ، لا أنّه يوجب استحبابه أصلا
الصفحه ٢٢٣ :
ثمّ إنّ الظاهر
أنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيّين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما
لا
الصفحه ٣٠ : المفروض على القول
بالامتناع وترجيح جانب النهي ـ ، حيث إنّ الحكم تابع لأقوى الملاكين. فالطبيعة
المأمور بها
الصفحه ٦١ : الّذي يكون أضعف دلالة.
وأفاد السيّد الحكيم ـ في حقائق الاصول
١ : ٤١٠ ـ ما لفظه : «كان المراد أنّ
الصفحه ٩٩ : اللزوم بينهما أكمل ممّا إذا لم
تكن العلّة بمنحصرة ، فإنّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ الّذي
الصفحه ١٤٦ : منفصلا».
وجه الأولويّة : أنّ قوله : «لا شبهة»
ظاهر في نفي الشبهة عند الجميع. وهو ينافي الخلاف الّذي
الصفحه ٢٣٠ : (٣).
فاعلم : أنّ
البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به
أو بمقلّديه
الصفحه ٢٩٧ : ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها. لكنّ الظاهر أنّه معه (١) يبنى على المعنى الّذي لولاها (٢) كان اللفظ ظاهرا