الصفحه ٢٨١ :
في الكتاب.
(١) هذا هو الوجه
الأوّل من الوجوه الخمسة. وحاصله : أنّ المجعول في مورد التعبّد بالأمارة
الصفحه ٢٩٥ : الظهور لو لا اتّصاله.
[اختلاف القراءة
يمنع عن التمسّك بظاهر الكتاب]
ثمّ إنّ التحقيق
أنّ الاختلاف في
الصفحه ١٢٣ : ، وقوله عليهالسلام
: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ، كتاب الطهارة ،
أبواب
الصفحه ٤١٤ : : تخصيص
العامّ الكتابيّ بخبر الواحد....................................... ١٨٨
الدليل على
التخصيص
الصفحه ٥٦ : ـ على الوجوب؟! ضرورة أنّه لا يمكن الجمع بين حرمة
المقدّمة ووجوب ذيها ، فإنّ حرمة المقدّمة المنحصرة تنافي
الصفحه ٩٤ : ، فيكون المعنى : أنّ المفهوم عبارة عن الحكم
الّذي اريد من اللفظ ـ أي القضيّة ـ لثبوت تلك الخصوصيّة في
الصفحه ١٥٤ : الرابع
: التفصيل بين المخصّص اللفظيّ والمخصّص اللبّي المتّصل الّذي يصحّ أن يتّكل عليه
المتكلّم في بيان
الصفحه ٣٧ : هذا الفرد
، إلّا أنّه لا بأس به ، لأنّ حرمتها نفسيّ ووجوبها غيريّ ، وحرمة المقدّمة لا
تضرّ بتحقّق ذي
الصفحه ٤١ : الإرشاد إلى
الترك الّذي
__________________
ـ كونه مقدّمة له
ـ حراما ويفسد لو كان عبادة. مع أنّه لا
الصفحه ٢٢١ : الّذي هو ظاهره بمعونة الحكمة (٣) بمراد جدّيّ (٤) ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه بذلك لا يوجب التجوّز فيه
الصفحه ٢٨٣ : دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك متعلّقة بمتعلّقه فيما يمكن هناك انقداحهما
حيث إنّه مع المصلحة أو
الصفحه ١٣١ : .
والتحقيق : أنّه لا يفيده إلّا فيما اقتضاه المقام (٢) ، لأنّ الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أنّ
الصفحه ٢٨٢ : شروع في بيان
الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المشار إليها. وتوضيحه يستدعى
تقديم امور :
الأوّل :
أنّه
الصفحه ١١ : إلى أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي
عنوانين أم لا؟ فإن قلنا بأنّ الواحد ذا العنوانين واحد
الصفحه ١٥٢ : وضيقا ، نحو قوله عليهالسلام
: «الخمس بعد المئونة» * الّذي خصّص عموم قوله تعالى : (أَنَّما غَنِمْتُمْ