الصفحه ٣٥٩ : والاجتهاد. وأمّا بالنسبة إلى العلميّ : فالظاهر
أنّها غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الأدلّة على حجّيّة خبر
الصفحه ٣٦٥ :
المتيقّن بينها أصلا ـ أنّ قضيّة ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة
بالإجمال ، لا تعيينها بالظنّ
الصفحه ٣٨٦ : قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك
القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل
الصفحه ٣٣١ : الفتوى لا الرواية (٣).
وفيه
: أنّ كثيرا من
الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام
الصفحه ٣٥٧ : .
(٢) وفي بعض النسخ : «دليل
آخر». والصحيح
ما أثبتناه.
(٣) لا
يخفى : أنّه لا ثمرة عمليّة ـ بل علميّة
الصفحه ٣٨٣ : هذه الصلوات الخمس» (٣) ، ولا لما دلّ على وجوب التفقّه وطلب العلم من الآيات (٤) والروايات (٥) على وجوب
الصفحه ٢٩١ : إذا لم يكن بصدد إفهامه.
[قول الأخباريّين
: عدم حجّيّة ظواهر الكتاب]
ولا فرق في ذلك
بين الكتاب
الصفحه ١٩٢ :
والروايات.
وإن كان العامّ
واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصا
الصفحه ٣٥٢ : الأخبار.
ففيه
: أنّ ملاكه إنّما
هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة
الصفحه ١٩٦ :
الفعل (١) إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه ،
وإلّا امتنع الأمر به. وذلك
الصفحه ٨٧ :
المقام الثاني :
في المعاملات
ونخبة
القول : أنّ النهي الدالّ
على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم
الصفحه ١٦٥ : الكتاب والسنّة ، وذلك لأجل أنّه لو لا القطع
باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ
الصفحه ٢٩٦ : ، والتخيير بينها بناء على السببيّة ، مع عدم دليل على الترجيح في غير
الروايات من سائر الأمارات ، فلا بدّ من
الصفحه ٣٨٠ :
الدلالة أو جهة
الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار بالظنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه
الصفحه ١١٠ :
ولعلّ العرف يساعد
على الوجه الثاني (١) ، كما أنّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه (٢) ، بملاحظة أنّ