الصفحه ١٠٠ : سابقا أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في
الحروف يكون عامّا كوضعها». راجع الجزء الأوّل : ١٨٤
الصفحه ١٥٧ :
بل يمكن أن يقال :
إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في
الصفحه ١٥٩ :
بلا كلام ، ضرورة
أنّه قلّما لا يوجد (١) عنوان يجري فيه أصل ينقّح به أنّه ممّا بقي تحته. مثلا :
إذا
الصفحه ٢١٨ : (٢) لأجل ذهابهم إلى أنّها موضوعة للشياع والسريان ، وإن كان
ربما نسب ذلك إليهم (٣). ولعلّ وجه النسبة ملاحظة
الصفحه ١٤٧ : معيّن ترجيح بلا مرجّح (٦).
والتحقيق
في الجواب أن يقال : إنّه
لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازا
الصفحه ٢٠٦ : أنّ «اللام»
تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهنيّ.
وأنت خبير بأنّه
لا تعيّن في
الصفحه ٥٤ : عليه إلّا أنّه لم يقع في المهلكة ، لا أنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على
نحو السالبة المنتفية بانتفا
الصفحه ٢١٢ : موضوعه قابلا للانقسام ، وإلّا فلا
يتمكّن المتكلّم من تقييده بإتيان القيد. ٢ ـ أن يكون المتكلّم في مقام
الصفحه ١١٧ : إليه الإشارة (٥) من أنّ الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا
لواحد.
هذا كلّه فيما كان
موضوع
الصفحه ٢٥٠ : المقرونة بالعلم
الإجماليّ ، فافهم.
[عدم قيام
الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ]
ثمّ
لا يخفى : أنّ دليل
الصفحه ١٥١ : على أنّ العام استعمل في غير معناه الموضوع له من المراتب
المتعدّدة مجازا ، ولا قرينة اخرى على تعيين
الصفحه ١٦٨ : المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلّا للنقض والإبرام بين الأعلام.
فاعلم أنّه يمكن
أن يكون النزاع في أنّ
الصفحه ٢٥٧ :
إن
قلت : كيف يمكن ذلك؟
وهل هو إلّا أنّه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدّين؟
قلت
: لا بأس
الصفحه ١٢٢ :
للنزاع فيهما
معلّلا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه (١) ، كما لا يخفى ، فتأمّل
الصفحه ٣٨١ : في بعض الموضوعات الخارجيّة من انسداد باب العلم
به غالبا ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا