الصفحه ٣٤٠ :
إن
قلت (١) : يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن
اتّباع غير العلم (٢). وناهيك قوله
الصفحه ٣٤٥ : ملاحظة اهتمام الرواة في رواية الأحاديث وضبطها وتدوينها وجهد
العلماء في المحافظة عليها وإسقاط الضعاف منها
الصفحه ٣٤٩ : خصوص
الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإجماليّ بينهما (٢) بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال
الصفحه ٣٥٨ :
الإجماليّ بما في الأخبار الصادرة عن الأئمّة الطاهرة عليهمالسلام الّتي تكون فيما بأيدينا من الروايات في
الصفحه ٣٧٩ : عليه ، وبين الظنّ به من أمارة متعلّقة
بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغويّ فيما يورث الظنّ بمراد
الصفحه ٣٨٣ : هذه الصلوات الخمس» (٣) ، ولا لما دلّ على وجوب التفقّه وطلب العلم من الآيات (٤) والروايات (٥) على وجوب
الصفحه ٢٤ : مناطا ، فلا مجال
حينئذ لملاحظة مرجّحات الروايات أصلا ، بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات
، كما
الصفحه ٨٧ : يتوهّم
استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه : منها: ما رواه في
الكافي والفقيه عن زرارة
الصفحه ١٦٢ :
النذر. فالباء بمعنى المصاحبة.
(٣) لم أعثر على
رواية تدلّ على كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت
الصفحه ١٩٠ : أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ و ١٠ و ١٩.
(٢) لم أعثر على
رواية تدلّ على ضربها على الجدار.
(٣) راجع
الصفحه ١٩٢ :
والروايات.
وإن كان العامّ
واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصا
الصفحه ١٩٦ : .
وأمّا البداء في
التكوينيّات بغير ذاك المعنى : فهو ممّا دلّ عليه الروايات المتواترات (٤) ، كما لا يخفى
الصفحه ٢٤٢ : بالنقل]
ولا
يخفى : أنّ في الآيات (٤) والروايات (٥) شهادة على صحّة ما حكم به
الصفحه ٢٦٣ : ، الحديث ٢٥.
ومنها :
غيرها من الروايات الواردة في لزوم ردّ الأحكام إلى المعصومين عليهالسلام.
فراجع الباب
الصفحه ٢٩٦ : ، والتخيير بينها بناء على السببيّة ، مع عدم دليل على الترجيح في غير
الروايات من سائر الأمارات ، فلا بدّ من