الصفحه ٣٥٤ : الإحسان بالمال ، هذا. مع منع كون الأحكام تابعة
__________________
ـ ما يكون محتمل
الضرر فضلا عن عمل
الصفحه ٢٥٥ : في مبحث
أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر. وحاصله : أنّ موضوع الحكم يؤخذ بنحو فرض الوجود ،
فيثبت الحكم
الصفحه ٢٨٧ :
بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعيّ الّذي يكون مورد الطرق إنشائيّا غير
فعليّ.
كما لا يصحّ
الصفحه ٣٢٢ :
ويمكن
الذبّ عن الإشكال (١) : بأنّه إنّما يلزم إذا لم تكن القضيّة طبيعيّة والحكم فيها بلحاظ طبيعة
الصفحه ١٢٥ :
الدلالة ، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلّق الطلب به (٢) ، وقضيّته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا
الصفحه ٢٥٦ :
ولا ضدّه (١) ، للزوم اجتماع الضدّين (٢).
نعم ، يصحّ أخذ
القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه
الصفحه ١٣٩ : تعلّق الحكم به تارة بنحو يكون كلّ فرد
موضوعا على حدة للحكم ؛ واخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا ، بحيث
الصفحه ٢٣١ : بالحكم.
الثاني :
تماميّة مقدّمات انسداد باب العلم.
الثالث :
كون تماميّتها على نحو الحكومة ـ أي على
الصفحه ٢٦٥ :
الحكم الظاهريّ
معه محفوظة ، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا ، بل قطعا
الصفحه ٣٢١ :
نعم ، لو انشئ هذا
الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون (١) بلحاظه أيضا ، حيث إنّه صار أثرا بجعل آخر
الصفحه ٣٦٨ : ، وليس للشارع
في هذا الباب حكم مولويّ يتبعه حكم العقل ، ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه
إرشادا إليه
الصفحه ٢٥ :
نعم ، لو كان كلّ
منهما متكفّلا للحكم الفعليّ (١) لوقع بينهما التعارض (٢) ، فلا بدّ من ملاحظة
الصفحه ٩٤ : : «إنّ المفهوم
إنّما هو حكم غير مذكور» ؛ لا أنّه حكم لغير مذكور (٣) ـ كما فسّر به (٤) ـ ؛ وقد وقع فيه
الصفحه ١٢٦ :
ثمّ إنّه في
الغاية خلاف آخر ـ كما أشرنا إليه ـ. وهو أنّها هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم
أو
الصفحه ٢٤٦ : الحكم. كعلمنا
بوجوب الصلاة وسائر الواجبات.
وأمّا القطع الموضوعيّ :
فهو ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعيّ