الصفحه ٣٠ : المفروض على القول
بالامتناع وترجيح جانب النهي ـ ، حيث إنّ الحكم تابع لأقوى الملاكين. فالطبيعة
المأمور بها
الصفحه ٣٥٥ :
للمصالح والمفاسد
في المأمور بها والمنهيّ عنها ، بل إنّما هي تابعة لمصالح فيها (١) ، كما حقّقناه في
الصفحه ٢٨٣ : والكراهة تابعة لوجود المصلحة والمفسدة في متعلّق الحكم ، فلا إرادة ولا
كراهة إلّا في الأحكام الواقعيّة
الصفحه ٣١٨ : له من
الشأن بالإضافة إلى سنخ الحكم المنشأ ، لأنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء شخص موضوعه
أو شخص علّته لا
الصفحه ١٩٥ : تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتا وجهة (٢) ، ولا لزوم (٣) امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ، فإنّ
الصفحه ٣١٦ :
أنّه (١) من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن عن
النبأ الّذي جيء به على كون الجائي
الصفحه ١٦٣ : .
(٣) والحاصل
: أنّ أصالة عدم التخصيص وإن كان حجّة ،
إلّا أنّ مقدار حجّيتها تابع لما يدلّ على اعتبارها. وبما كان
الصفحه ٢٩ : مانع من الحكم بصحّة العبادة في
هذه الصورة.
وإنّما الكلام في أنّه هل تنطبق الطبيعة
المأمور بها على
الصفحه ١٥٠ : ، فلا استقلال للدلالات الضمنيّة ، بل هي تابعة لدلالة العامّ على تمام
أفراد مدخوله ، فترتفع الدلالات
الصفحه ٢٧ : فعلا للحسن أو القبح ،
لكونهما تابعين لما علم منهما (٧) ، كما حقّق في محلّه (٨).
مع أنّه يمكن أن
يقال
الصفحه ١٤١ :
المعتزلة وكثير من الفقهاء العامّة. وذهب إليه الشيخ المفيد وتابعة الشيخ الطوسيّ
واختاره كثير من المتأخّرين
الصفحه ٣١٩ : ١ : ٢٩١.
ولقد تصدّى المحقّق النائينيّ للجواب عن
الإشكال بوجه آخر. وتابعة تلميذه المحقّق الخوئيّ. وحاصل
الصفحه ٣٢٨ : .
ثمّ تصدّى لبيان الإشكالات الواردة على
التقريب السابق ودفعها ، وتابعة في المقام تلميذه السيّد المحقّق
الصفحه ٣٣٦ : . وحينئذ لا يمكن الاستدلال بها على حجّيّة أخبار الآحاد ، وإلّا لزم الدور.
(٢) وتابعة في ذلك المحقّقان
الصفحه ٣٤٢ : عن السيرة بوجوه :
الأوّل :
أنّ عمل الصحابة والتابعين بخبر الثقة غير قابل للإنكار ، كما أنّ استمراره