الصفحه ١٨٨ :
فصل
[تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد]
[الدليل على
التخصيص]
الحقّ جواز تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ١٩٦ : : عدم لزوم
البداء المحال في حقّه.
(٣) بيان لعدم لزوم
امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ.
(٤) راجع
الصفحه ٢٣٦ : ؟ (١)
[المختار من حكم
التجرّي]
الحقّ أنّه يوجبه (٢) ، لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته وذمّه على تجرّيه وهتك
الصفحه ٢٤٢ : والخروج عن سبيل الحقّ ، كما هو المتراءى من المحقّق المصنّف رحمهالله
في المقام ومبحث الطلب ، والإرادة
الصفحه ٢٥٧ : ، أو لا يقتضي ،
فلا يستحقّ العقوبة عليه ، بل إنّما يستحقّها على المخالفة العمليّة؟
الحقّ هو الثاني
الصفحه ٢٧٢ : ـ كما هو
الحقّ ، لعدم دليل خاصّ على اعتباره. واحتمال اعتباره يدفع بعدم التنبيه عليه ،
لأنّه ممّا يغفل
الصفحه ٣١٢ : يَخْرُصُونَ.)
الأنعام / ١١٦.
ومنها :
قوله تعالى : (إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.)
يونس
الصفحه ٣٢٥ :
الترجّي الإيقاعيّ الإنشائيّ (٤) ـ ، إلّا أنّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه «تعالى» أن
يكون هو الترجّي
الصفحه ٣٣٠ : المقصود فيه عمل الناس بالحقّ ، لا تأسيس حجّيّة قول
المظهر تعبّدا. فإذا لم يحرز الواقع لا يحرز موضوع وجوب
الصفحه ٣٤٠ : الْحَقِّ شَيْئاً) (٤).
قلت
: لا يكاد يكفي تلك
الآيات في ذلك ، فإنّه ـ مضافا إلى أنّها إنّما وردت إرشادا
الصفحه ٣٤٢ : يغني
من الحقّ شيئا ليس لسان التعبّد بأمر على خلاف الطريقة العقلائيّة ، بل من باب
إيكال الأمر إلى عقل
الصفحه ٣٨٥ : ، لكنّه إنّما يكون معذورا غير معاقب على عدم
معرفة الحقّ إذا لم يكن يعانده ، بل كان ينقاد له على إجماله لو
الصفحه ٣٩٢ : لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ ...) ٢٢ : ٣٢٥
«يونس»
(... إِنَّ الظَّنَّ
لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
الصفحه ٣٩٤ :
«النجم»
(... وَإِنَّ الظَّنَّ
لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
٢٨ : ١٨٢
«الجمعة»
(إِذا
الصفحه ٤١٣ :
بيان الحقّ في
المسألة............................................................. ٨٣
المقام