الصفحه ٢٩١ : تفتيهم؟» قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه. قال : «يا أبا حنيفة! تعرف كتاب الله
حقّ معرفته؟
وتعرف الناسخ
الصفحه ٣٣١ :
بالقبول تعبّدا ،
وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه ، لئلّا
الصفحه ١٩٥ :
كان قبل حضور وقت العمل ، لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تبارك وتعالى بالمعنى
المستلزم لتغيّر إرادته
الصفحه ٤٩ : ء (٤).
[١ ـ المختار في
المقام]
والحقّ أنّه منهيّ
عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان
الصفحه ٥٧ : «الامتناع
بالاختيار لا ينافي الاختيار» فالحقّ ما ذهب إليه المصنّف رحمهالله
، وإن لم يكن من مواردها فالحقّ
الصفحه ٨٣ : العشرة ـ على ما قيل (٥) ـ كذلك.
[بيان الحقّ في المسألة]
إنّما المهمّ بيان
ما هو الحقّ في المسألة
الصفحه ١٦٩ : ، ويتلقّى لها من الواقف بعقده ، فيؤثّر في حقّ
الموجود منهم الملكيّة الفعليّة ، ولا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلا
الصفحه ٣٨٤ : منه تعالى
عناية ، فإنّه غالبا بصدد إثبات أنّ ما وجد آباءه عليه هو الحقّ ، لا بصدد الحقّ ،
فيكون مقصّرا
الصفحه ٢٢ : مسألة
الاجتماع. بأن يقال : الحقّ أنّ اجتماع الأمر والنهي جائز على القول بتعلّق
الأحكام بالطبائع ، وممتنع
الصفحه ٣١ : غير موارد العذر. فلتكن من ذلك على
ذكر (١).
[القول بالامتناع ودليله]
إذا عرفت هذه
الامور فالحقّ هو
الصفحه ٧٤ : كالتحجير والحيازة في ثبوت الحقّ أو الملكيّة.
وخالفه المحقّق النائينيّ ، فاختصّ
النزاع بالعقود والإيقاعات
الصفحه ١١٨ : ، فأفاد ما ملخّصه : «أنّ الحقّ هو اختصاص النزاع بالوصف المعتمد
دون غيره ، فإنّ الوصف غير المعتمد على
الصفحه ١٤٦ : أيضا إذا كان منفصلا(١)،
__________________
(١) والأولى
أن يقول : «الحقّ أنّ العامّ المخصّص حجّة
الصفحه ١٥٢ : الحقّ ـ ، فيشكّ في
أنّ المراد من المئونة هل هو خصوص ما يكون مئونة تمام طول السنة أو يشمل ما يخرج
من
الصفحه ١٨٢ : المخالف : كما إذا ورد
عامّ كقوله تعالى : (إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ