الصفحه ٣٢٧ : صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام (٣) من الأحكام إلى الأنام إلّا كحال نقلة الفتاوى إلى العوامّ
؛ ولا شبهة في
الصفحه ٣٣٩ : الشرعيّة ،
كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.
وفيه : ـ مضافا
إلى ما عرفت ممّا يرد على الوجه
الصفحه ٣٦٠ : : فبالنسبة إلى الاصول المثبتة ـ من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف ـ فلا
مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل
الصفحه ١٥٢ :
فصل
[هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ]
[الشبهة
المفهوميّة (١)]
إذا كان الخاصّ
بحسب المفهوم
الصفحه ١٧١ :
منها انصرافا إذا
لم يكن هناك ما يمنع عنه. كما يمكن دعوى وجوده (١) غالبا في كلام الشارع ، ضرورة
الصفحه ١٧٣ : مقصودين بذلك ممنوع ،
بل الظاهر أنّ الناس كلّهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ، وإن لم يعمّهم الخطاب ،
كما
الصفحه ٢٧٣ :
الأخبار ؛ مع أنّه
ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض
الصفحه ٣٣٢ : ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبت! إنّ فلانا
يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا
الصفحه ١٠٠ : منحصرة. نظير الوجوب النفسيّ المستفاد من إطلاق صيغة الأمر
، حيث يكون قيده عدميّا ولا يحتاج إلى بيان زائد
الصفحه ١١٣ :
ولا
يخفى : أنّه لا وجه لأن
يصار إلى واحد منها ، فإنّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع ما في
الصفحه ١٣٢ : ء بالعدد في مقام التحديد بالنسبة إلى
طرفي الزيادة والنقيصة. ولكن دلالته عليه ليس من باب دلالته على المفهوم
الصفحه ١٦٦ : ».
ويصحّ أيضا أن يقول : «كما أنّ المقدار اللازم منه ...».
(٢) ذهب ابن الحاجب
إلى أن مقدار الفحص اللازم ما
الصفحه ١٩٥ : »
وإشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الّتي استدلّ بها على استحالة النسخ بعد ما
أشار إلى الوجه الأوّل منها
الصفحه ٢٠٥ : إرادة الشياع والإرسال منه فبناء على
وضعها للطبيعة المرسلة يرجع الشكّ إلى أنّه هل استعمل في معناه الموضوع
الصفحه ٣٠٢ : المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى
العلم بدخوله عليهالسلام ، وممّن اعتذر عنه