الصفحه ٣٠٧ : مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع حدّ التواتر.
فالضمير في قوله : «في معاملته» يرجع
إلى المنقول إليه
الصفحه ٣٢ :
المشهور (١). وتحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من
وجوه الاستدلال لسائر الأقوال
الصفحه ١١٥ : ء يقتضي وجودا واحدا منه ، ولا يقتضي
عدم البعث إلى وجود آخر ، بل هو بالإضافة إلى وجود آخر بوجوب آخر لا
الصفحه ٢٣٤ : في الاصول : ٤٢٢.
وذهب المصنّف رحمهالله
إلى أنّ وجوب متابعته من لوازمه العقليّة ، حيث قال
الصفحه ٣٦٧ : ـ لكونه
أقرب في التوسّل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ـ من الظنّ
بالطريق ، فلا أقلّ من
الصفحه ٣٧١ : ، أو لم يلزم منه محذور ، وإلّا لزم التنزّل إلى حكومة العقل بالاستقلال
، فتأمّل ، فإنّ المقام من مزالّ
الصفحه ٤٩ :
التصرّف بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة أو التخلّص عن الغصب أو ردّ المال إلى
صاحبه أو ترك التصرّف في مال
الصفحه ١٩٤ :
[حقيقة النسخ]
ولا بأس بصرف
الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ.
فاعلم : أنّ النسخ
وإن كان رفع
الصفحه ٣٦٥ : . وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من
الظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر ـ من دون الظنّ بحجّيّة طريق
الصفحه ١٥٩ : ، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش
تجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين
الصفحه ٢٦٥ : التفصيليّ فإنّه يكون علّة تامّة للتنجّز. وعليه يكون العلم الإجماليّ
مقتضيا بالنسبة إلى كلّ من وجوب الموافقة
الصفحه ٧ : اللازم ، وهذا المقدار من القدرة
كاف في صحّة تعلّق النهي بالعدم.
(٢) كأن يقول المولى
: «صلّ صلاة الجمعة
الصفحه ٧٢ : كان خارجا عن محلّ البحث ـ لما عرفت أنّه (٦) في دلالة النهي ، والتبعيّ منه (٧) من مقولة المعنى ـ ، إلّا
الصفحه ١٢٥ :
النهاية.
وأمّا إذا كانت
بحسبها قيدا للموضوع ـ مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» ـ فحالها حال الوصف في عدم
الصفحه ٢٧٩ : دليل (٤) وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم
ترتّب محال ـ من تال باطل ممتنع