الصفحه ٣٦٢ : إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟
وأمّا
المقدّمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها ، وأنّه لا يجوز
الصفحه ١٩ : تعيينا.
وأمّا الوجوب التخييريّ فيرجع إلى إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء ، لا إلى إيجاب
كلّ منها ـ أو
الصفحه ٢١٤ : القدر
المتيقّن الخارجيّ ، وهو ما يفهم السامع من القرائن الخارجيّة غير المستندة إلى
اللفظ أنّ بعض أفراد
الصفحه ٣٥١ : يتمكّن من
القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بدّ من التنزّل إلى الظنّ بأحدهما» (٣).
وفيه
: أنّ قضيّة بقا
الصفحه ٣٨٣ : إلهيّا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه ، لا أنّها من الفروع
المتعلّقة بأفعال المكلّفين ، وهو الوجه الآخر
الصفحه ١٧٥ : الفرق بين العبارتين.
(٢) ولعلّ الوجه في
الأمر بالتأمّل ما في العبارة من الغموض. فيحتاج إلى الإيضاح
الصفحه ٣٤٢ : طريقة
العقلاء يرجع إلى أنّهم يرون العمل به من أفراد العمل بالعلم ، لا من أفراد العمل
بالظنّ. وأنّهم لا
الصفحه ٣٨٤ :
بمعرفة قطعا ، فلا
بدّ من تحصيل العلم لو أمكن. ومع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور ، لغفلة ،
أو
الصفحه ٣٠ : أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحّة أصلا (٢) ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع وقيل بالامتناع
الصفحه ١٧٠ : : ٢٤.
(٤) كقول الشافعيّ :
يا آل بيت رسول الله حبّكم
فرض من الله في القرآن
الصفحه ١٧٤ : .
(٢) كقوله تعالى : (إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)
الجمعة
الصفحه ٢١١ : بسببه أصلا ،
كما لا يخفى.
وعليه لا يستلزم
التقييد تجوّزا في المطلق ، لإمكان إرادة معناه من لفظه
الصفحه ٢٣٠ :
[تمهيد]
[في أقسام حالات المكلّف]
وقبل الخوض في ذلك
لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من
الصفحه ٢٥٦ :
ولا ضدّه (١) ، للزوم اجتماع الضدّين (٢).
نعم ، يصحّ أخذ
القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه
الصفحه ٨٣ : هذه المسألة ، بأن يكون البحث في سراية الحرمة حقيقة من الجزء إلى
المركّب ومن الشرط إلى المشروط ومن