الصفحه ٨ : إلى أنّ المصلحة في باب الأوامر قائمة بصرف وجود الطبيعة على نحو
الإيجاب الجزئيّ ، لا مطلق الوجود على
الصفحه ٧١ : الخمينيّ إلى
الثالث. ولذا غيّر عنوان البحث من الدلالة والاقتضاء إلى الكشف ، فقال : «إنّ
النهي عن الشيء هل
الصفحه ٨٢ : ـ كما في القسم الخامس ـ ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلّا
فيما إذا اتّحد معه وجودا ، بناء على
الصفحه ٢٤٦ : متعلّقه وحاك عنه. فيكون
أقسامه أربعة ، مضافة إلى ما هو طريق محض عقلا ، غير مأخوذ في الموضوع شرعا
الصفحه ١١ : .
واختاره صاحب القوانين ونسبه إلى الأشاعرة وقال : «وهو الظاهر من كلام السيّد في
الذريعة. وذهب إليه جلّة من
الصفحه ٢٤٩ :
ليس. فلا يكون دليلا على التنزيل (١) إلّا بذاك اللحاظ الآليّ (٢) ، فيكون (٣) حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه
الصفحه ٢٦٨ :
[القول الثاني
وبيان ضعفه]
وأمّا احتمال أنّه
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة
الصفحه ١٦ : فيها جواز الاجتماع وعدمه أو سراية النهي إلى متعلّق
الأمر وعدمه.
الثالث :
أنّها من المبادئ الأحكاميّة
الصفحه ١٢٨ : دلّت على وجوده تعالى ، إلّا
أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر.
مندفع بأنّ المراد
من الإله هو
الصفحه ١٠٧ : من خصوصيّة الاستعمال ، كما أنّ
خصوصيّة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ، فيكون اللحاظ الآليّ
الصفحه ٢٩١ : يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا الأوحديّ من الأفاضل؟ فما ظنّك بكلامه
تعالى مع اشتماله على علم ما كان
الصفحه ٢٩٣ :
الرجوع إلى رواياتهم والفحص عمّا ينافيه والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ؛ كيف!
وقد وقع في غير واحد من
الصفحه ٣٠٤ : الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال الّتي نقلت إليه على
الإجمال بألفاظ نقل الإجماع ، مثل ما إذا نقلت على
الصفحه ٤٧ : إلى السيّد الطباطبائيّ ـ صاحب الرياض ـ ،
واستظهره من المحقّق القميّ وسلطان العلماء. راجع مطارح الأنظار
الصفحه ١٢١ : الخلاف في صورة الافتراق من جانب الوصف
والموصوف معا كالإبل المعلوفة بالقياس إلى قوله صلىاللهعليهوآله