القرآن كما قدمنا ، وكان الحامل لها مسلما». (٦٨)

ذكر حديث الرهط عن أصحابه صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع

رئيس الحي الملدوغ وما دل عليه من الحكم

وما أشار إليه من قصة الرهط الذين لذغ كبيرهم ورقاه بعض أصحابه صلى‌الله‌عليه‌وسلم مستدلا به على جواز أخذ العوض على الرقية صحيح ، كما أن تلك القضية تدل أيضا على جواز نفس الرقية للكافر ، لإقراره صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليها ، وهي شهيرة في كتب الحديث والفقه ، ورواها البخاري في صحيحه ، فقال في بعض رواياته ما نصه عن أبي سفيان : «إن رهطا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، انطلقوا في سفرة سافروها ، حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط ، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم : نعم ، والله إني لأرقي ولكن والله ، قد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق ، فجعل يتفل عليه ويقرأ ، الحمد لله رب العالمين ، حتى لكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي ، ما له قلبة ، قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : أقسموا ، ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذكروا له ، فقال : وما يدريك أنها رقية ، أصبتم ، أقسموا ، واضربوا لي معكم بسهم» (٦٩).

وفي رواية عن خارجة بن الصلت ، عن عمه ، قال : أقبلنا من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأتينا على حي من أحياء العرب ، فقالوا : إنكم جئتم من عند هذا الحبر ، وهذا صريح في كفر هذا الحي ، وكفى بذا دليلا على جواز رقية الكافر ، وكفى من

__________________

(٦٨) نفس المصدر ج ٢ ، ص ٣٧٠ ـ ٣٧١.

(٦٩) صحيح البخاري ، ج ٣ ص ١٢١ ، باب الإجارة. طبعة دار إحياء التراث العربي. د. ت.