والسابع : وهو مذهب الكسائي أنه ارتفع بحروف المضارعة فأقوم مرفوع بالهمزة ، ونقوم مرفوع بالنون ، وتقوم مرفوع بالتاء ، ويقوم مرفوع بالياء ، وهو على هذا لفظي ، قال أبو حيان : ولا فائدة لهذا الخلاف ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي.
(ص) خاتمة أثبت بعضهم الرفع بالمجاورة ، والأعلم بالإهمال في نحو : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) [الأنبياء : ٦٠] ، وابن عصفور يرفع عدد المجرد المتعاطف ، فإن حذف العاطف وقف ، وجوز سيبويه إشمام واحد الضمة ، ونقل همز أربعة إلى ثلاثة ، ومنعهما غيره.
(ش) فيه ثلاثة أنواع من المرفوعات على قول ضعيف أحدها ، والثاني : الرفع بالإهمال أثبته الأعلم ، وجعل منه قوله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) [الأنبياء : ٦٠] ، فارتفع إبراهيم عنده بالإهمال من العوامل ؛ لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه فبقي مهملا ، والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع نحو : واحد اثنان ، وسائر الناس أنكروا ذلك وخرجوا الآية على غيره ، فمنهم من خرجها على أنه مفعول صريح ليقال ، فيكون من حكاية لفظ المفرد ، وكأنه قال : يطلق عليه هذا اللفظ ، ومنهم من قال : إنه منادى حذف منه حرف النداء ، أي : يا إبراهيم ، ومنهم من قال : هو خبر مبتدأ محذوف ، أي : يقال له : أنت إبراهيم ، فعلى هذين يكون من حكاية الجمل.
الثالث : قال ابن عصفور : يرفع الاسم إذا كان لمجرد عدد وكان معطوفا على غيره أو معطوفا عليه غيره ، ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ ولا في التقدير نحو : واحد واثنان وثلاثة وأربعة ، فإن عري من العاطف كان موقوفا نحو : واحد اثنان ثلاثة أربعة ، كأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قائم مقام العامل في حدوث هذه الضمة ، والصحيح أن هذه ليست حركة إعراب ؛ لكونها لا عن عامل.
***