الصفحه ٢٥٨ : : وهذا المثال ونحوه مما وضعه النحويون للاختبار والتمرين
ولا يوجد مثله في كلام العرب ألبتة ، قال : ومثله
الصفحه ٣٤١ :
بلزوم الجمع بين أداتي تأكيد ، والثالث بأن فيه أربعة شذوذات حذف حرف القسم
، وبقاء الجر من غير عوض
الصفحه ٣٣ :
التكثير ، وأقل أحوال التكثير والتكرير أن يكون واقعا على جملة ، قال : ولا
حجة له في ذلك ، وأما
الصفحه ٤٣ : شرطا واستفهاما وموصولة ، فإنها معربة مع مشابهتها للحرف في الأحوال الثلاثة
، لكن عارض هذا الشبه لزومها
الصفحه ٧٥ : تصرفها ، وبعضهم
يمنعها ملاحظة للوصفية ، فلحظ في أجدل معنى شديد ، وأخيل أفعل من الخيلان ، وأفعى
معنى خبيث
الصفحه ٧٦ :
فهو على مثال ذكرى ، والمثال الذي تقع فيه الممدودة كعلباء لا يصلح لألف
التأنيث الممدودة.
تنبيهان
الصفحه ٩٥ :
الباب الرابع
المثنى
(ص) الرابع المثنى فبالألف والياء ،
ولزوم الألف لغة ، وعليه : «لا وتران في
الصفحه ١٠٨ :
وذلك عند
البصريين من النادر الذي لا يقاس عليه ، قال صاحب الإفصاح : عادة الكوفيين إذا
سمعوا لفظا في
الصفحه ١٦٦ :
وقوعه في غير الابتداء والنواسخ نحو : ما بال زيد هو القائم ، وما شأن عمرو
هو الجالس ، ومررت بعبد
الصفحه ١٩٦ : فمذهبه فاسد ؛ لأن
أئمة العربية نقلوها على أنها لغات جارية في السعة ، وذهب يونس والفراء وابن مالك
إلى أن
الصفحه ٢٢٤ :
الكتاب الأول :
في العمد
(ص) الكتاب الأول في العمد وهي
المرفوعات والمنصوبات بالنواسخ
الصفحه ٢٢٨ : الفائدة وهو المقصود من الجملة
؛ لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه ، والغرض وإن كان متأخرا في الوجود
الصفحه ٢٦٩ : الشلوبين في ليس بناء على
اعتقاده جواز تقديم خبرها ، ولا يشترط ذلك في المنفي بغير ما ك : لم ولا ولن ، ولا
في
الصفحه ٢٧٧ :
(ص) وقد تلي الواو جملة وخبرا لليس ،
وكان منفية بعد إلا وفاقا للأخفش وابن مالك فيهما.
(ش) فيه
الصفحه ٣٣٥ :
ومنعها الكوفية في
تنفيس ، والفراء في شرط معترض وأظن وإلى وحتى ومذ ومنذ ، وجوز دخول اللامين وهي
لام