الصفحه ١٤٩ :
وخلا وعدا إذا نصبت ضمير مستكن في الفعل لا يبرز عائد على البعض المفهوم من
الكلام ، ولذلك لا يثنى
الصفحه ١٦٨ : وغائب ، وليس موضوعا لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا
يستعمل في غيره ، لكن إذا استعمل صار جزئيا ولم يشركه
الصفحه ١٧٥ : مقصورة كفعلاء وفعلى بالضم.
وقسم فيه وجهان
: وهو ما آخره ألف مقصورة صالحة للتأنيث والإلحاق كفعلى بفتح
الصفحه ٢٢٧ : والمرفوع مبتدأ مؤخر ، ويجوز
ذلك مع ما تقدم في الإفراد نحو : أقائم زيد ، وفي جمع التكسير نحو : أقيام الرجال
الصفحه ٣٣٢ : كان في موضع نصب ، أو جارة ففي موضع جر ، أما الابتدائية فتكسر بعدها نحو :
مرض حتى إنه لا يرجى.
الخامس
الصفحه ٣٦٧ : إلى مفعول واحد ، فإن كان مما
يسمع فهو ذلك ، وإن كان عينا فهو المفعول ، والفعل بعده في موضع نصب على
الصفحه ٣٨٩ : الخلاف تظهر في نحو : الزيدان أو الزيدون قام.
الثالثة
: الصحيح أيضا
وعليه البصريون أنه يجب ذكر الفاعل
الصفحه ٢٦ : بعضهم الثانية على
حذف مضاف تقديره نيتكم أو قصدكم أن تذهبوا به.
الثالث : أن
يتعين فيه الاستقبال وذلك
الصفحه ٧٩ : بمؤنث مجرد منع بشرط زيادته على ثلاثة
لفظا أو تقديرا ، خلافا للفراء مطلقا ، ولابن خروف في متحرك الوسط
الصفحه ١٣٣ : الذي في صلته هذا مذهب الفارسي ، وذهب الأخفش إلى أن
ما فيه أل من الموصولات تعرف بها ، وما ليست فيه نحو
الصفحه ١٣٨ : محذوف الألف».
وإذا أسند الماضي
إلى الألف كضربا فالفتحة في آخره هي فتحة الماضي الأصلية ، هذا مذهب
الصفحه ١٦٩ :
الذهن ، ولا يمكن أن يوجد منها اثنان في الذهن ، ثم صار أسامة يقع على
الأشخاص ؛ لوجود ذلك المعنى في
الصفحه ١٧٣ : اللزوم
إلا في النداء والإضافة.
قال ابن مالك :
بل هذا النوع أحق بعدم التجرد ؛ لأن الأداة فيه مقصودة في
الصفحه ٢٣١ : يا أخاه ،
ولا مصدرة ب : لكن أو بل أو حتى بالإجماع في كل ذلك.
(ص) ويجب فيها إن لم تكنه معنى ضمير
الصفحه ٢٣٥ : ) [الأعراف : ١٧٠] ، والجمهور منعوا ذلك وقالوا : الرابط العموم ووافق ابن
عصفور الأخفش كما جاء ذلك في الموصول