والجمهور أن لا أبا لك ولا يدي لك مضاف واللام زائدة ، وابن مالك عومل كهو ، واللام متعلقة بمقدر غير خبر ، والمختار وفاقا لأبي علي وابن يسعون وابن الطراوة على لغة القصر ولك الخبر ، ولا تحذف اللام اختيارا ولا تفصل بظرف خلافا ليونس ، وقيل : الخلف في الناقص ، ويجوز باعتراض ، والجمهور ينزع تنوين شبه مضاف وجوزه ابن مالك بقلة ، وابن كيسان بحسن ، وبنى أهل بغداد النكرة إن عملت في ظرف ، والكوفية المطول ولا تعمل في مفصول خلافا للرماني ، ومعرفة خلافا للكسائي في علم مفرد ومضاف لكنية ولله والرحمن والعزيز ، وللفراء في ضمير غائب وإشارة.
(ش) تعمل لا عمل إن إلحاقا بها لمشابهتها لها في التصدير ، والدخول على المبتدأ والخبر ، ولأنها لتوكيد النفي كما أن إن لتوكيد الإثبات فهو قياس نقيض ، وإلحاقها بليس قياس نظير ؛ لأنها نافية مثلها فهو أقوى في القياس ، لكن عملها عمل إن أفصح وأكثر في الاستعمال ، وله شروط :
الأول : ألا تكرر فإن كررت لم يتعين إعمالها ، بل يجوز كما سيأتي في التوابع.
الثاني : أن يقصد بها النفي العام ؛ لأنها حينئذ تختص بالاسم فإن لم يقصد العموم فتارة تلغى وتارة تعمل عمل ليس.
الثالث : أن يكون مدخولها نكرة فلا تعمل في معرفة بإجماع البصريين ؛ لأن عموم النفي لا يتصور فيها ، وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي إعمالها في العلم المفرد نحو : لا زيد ، والمضاف لكنية نحو : لا أبا محمد ، أو لله أو الرحمن والعزيز نحو : لا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ، ووافقه الفراء على لا عبد الله قال : لأنه حرف مستعمل ، يقال لكل أحد عبد الله وخالفه في الأخيرين ؛ لأن الاستعمال لم يلزم فيهما كما لزم عبد الله ، والكسائي قاسمها عليه ، وجوز الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة نحو : لا هو ولا هي ولا هذين لك ولا هاتين لك وكل ذلك خطأ عند البصريين ، وأما ما سمع مما ظاهره إعمالها في المعرفة كقوله صلىاللهعليهوسلم : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» (١) ، وقوله : «قضية ولا أبا حسن لها» (٢) ، وقول الشاعر :
__________________
(١) أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب قول النبي صلىاللهعليهوسلم أحلت (٣١٢٠).
(٢) هذه العبارة مثلا يضرب عند الأمر العسير يتطلب من يحله. انظر شرح الرضي على الكافية ٥ / ١٦٦.