الصفحه ١٨ :
أما الأول فلأن
الشيء لا يدل على معناه بسبب عين ذلك المعنى وإنما يدل عليه بسبب وضعه له ودلالة
اللفظ
الصفحه ٢١ : وهو ممنوع أما من رواه بالنصب فهو على إضمار أن لا حذفها والمضمر في قوة
المذكور.
والثاني : أنه
مما نزل
الصفحه ٣٤ : الكلام إما أن يقبل التصديق والتكذيب أو
لا ، الأول الخبر والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء ، وإن لم
الصفحه ٦٥ : منعها للعدل في اللفظ وفي المعنى ، أما في اللفظ فظاهر وأما في المعنى
فلأن مفهوماتها تضعيف أصولها ، فأدنى
الصفحه ٦٩ : ، أي : المراد به وقت بعينه فإنه يلازم الظرفية فلا يتصرف ولا
ينصرف أيضا للعدل والعلمية ، وأما العدل فعن
الصفحه ٧٩ :
: وعليه سيبويه
والجمهور جواز الأمرين فيه الصرف وتركه ، وكلاهما مسموع ، أما المنع فلاجتماع
التأنيث والعلمية
الصفحه ٩٣ : من الإضافة لا ذو كما سيأتي في باب الإضافة ، وأما فوك فلا يفرد إلا
ويصير بتلك اللغات ، وقال العجاج
الصفحه ٩٧ : ].
مبحث
كلا وكلتا :
ومنها ما لا
زيادة فيه وهو كلا وكلتا بشرط أن يضافا إلى مضمر نحو : (إِمَّا يَبْلُغَنَّ
الصفحه ١٠٤ :
الياء بلا تغيير إلا فتح ما قبل العلامة ، ورد ياء المنقوص ، وأما المقصور
فتقلب ألفه ياء أن كانت
الصفحه ١٠٥ : لغة التزام النقص في الإفراد والإضافة ، ويديان وما
بعده على لغة القصر فيها ، قال أبو حيان : وأما ذو مال
الصفحه ١٠٦ : لا يخلو إما أن تحذف له التاء أو لا ، ويلزم على الثاني الجمع بين علامتين
متضادتين ، وعلى الأول الإخلال
الصفحه ١٤٠ : : أرجئه وأخاه [الأعراف : ١١١] ، ثم كسرها في الصورتين المذكورتين لغة
غير الحجازيين ، أما الحجازيون فلغتهم
الصفحه ١٥٧ : حرفا.
(ش) ضمير المتكلم
والمخاطب يفسرهما المشاهدة ، وأما ضمير الغائب فعار عن المشاهدة فاحتيج إلى ما
الصفحه ١٧٢ :
ثم المنقول
قسمان : قسم مقيس : وهو ما وافق حكم نظيره من النكرات ، وشاذ : وهو ما خالف إما
بفك ما
الصفحه ١٨٤ :
هذا الباب لتعدت إليها أما أرأيت العلمية وهمزتها للاستفهام ، فإن الكاف
اللاحقة لها ضمير منصوب يطابق